نموذج مشروعات الشراكة أفضل.. وتوقعات بزيادة معدلات نمو الأنشطة العقارية.. ودخول استثمارات لصناديق التأمين
توقع مستثمرون بالقطاع العقاري أن يشهد السوق تحسناً خلال الفترة المقبلة، على أثر إبرام الحكومة عقود لمشاركة المستثمرين فى تطوير مشروعات متكاملة.
وأبدى المشاركون فى إحدى جلسات «قمة مصر العقارية – سيتي سكيب» تجاوباً مع مناقشات تعظيم فوائد الشراكة بين الحكومة ومستثمرى القطاع الخاص عبر الاتفاق على نموذج أعمال للمشروعات، وناقش المشاركون بها تقييم المشروعات الكبرى ودراسة نموذج الأعمال، وتطبيق نموذج الإسكان بنظام الشراكة مع مطورين عقاريين آخرين.
وأكد المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية، أهمية إقامة المشروعات الجديدة عبر آلية الشراكة، والتى تمثل مرحلة جديدة فى عهد الدولة، بعدما طرحت لأول مرة خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ أفكاراً لمشروعات ضخمة، والتسويق لها، وذلك لتحقيق مستهدفات التنمية المنشودة.
وأضاف أن تفعيل الشراكة مع المستثمرين على تنفيذ المشروعات الجديدة يمثل عنواناً جيداً لاستثمارات الدولة فى المرحلة المقبلة، إلا أن تأخر توقيع عقود المشروعات المتفق عليها خلال المؤتمر الاقتصادى وتفعيلها بالشكل الذى يرضى الأطراف ويحقق طموح الدولة هو ما يثير الجدل.
وأوضح أن الشراكات القائمة بين الدولة والمستثمر فى المرحلة الحالية هى الأفضل فى طريقتها، لخروج استثمارات جديدة فى جميع المجالات المهمة، وتقوم هذه الشراكات على دخول الدولة بحجم هائل من الأصول تتمثل فى الأراضى المملوكة لها، وفى المقابل يتولى المستثمر تمويل المشروعات وتسويقها.
وشدد درويش على أن آلية الشراكة ستساهم فى تلبية طموحات الدولة فى التنمية والتوسع، خاصة أن الأصول الضخمة من الأراضى التى تمتلكها الدولة لا يُتاح لها التمويل المناسب لتنميتها أو إدارتها، ويجب الاهتمام بتعديل القوانين والتشريعات التى تساند المسئولين وأصحاب القرار فى اتخاذ الصائب منها لتنفيذ المشروعات الجديدة بالشراكة مع المستثمرين.
وقال المهندس طارق شكرى رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقارى، إن القطاع العقارى مؤهل لزيادة نسبة مساهمته بالناتج المحلى الإجمالى للدولة والوصول به إلى 22% خلال الفترة المقبلة، بدلاً من 16% المتوقعة خلال العام المالى الجارى.
وأشار إلى أن القطاع عاود تحقيق معدلات النمو التى سبق وأن حققها خلال عام 2010، بعد أعوام من التراجع، والقطاع هو الأكثر قدرة على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن معدلات النمو السنوية فى النشاط العقارى تفوق القطاعات الاقتصادية الأخرى، والدولة تحتاج إطلاق حملات لتوعية المواطنين بأهمية الوحدات السكنية الصغيرة باعتبارها الخيار الأنسب لجميع الشرائح المجتمعية المختلفة.
قال أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة دار المعمار «ماونتن فيو»، إن إدارة الدولة تسير بشكل قطاعى وليس مؤسسى وهو ما يؤدى إلى إضافة قوانين بالسوق تتضارب مع القوانين المتواجدة.
أوضح أن النهوض بالاقتصاد المصرى بصفة عامة والقطاع العقارى خاصة يتطلب تغيير القوانين وليس تعديلها وبعض التشريعات متداخلة وتعديل بعض القوانين يؤدى إلى التعارض مع أخرى لتزداد المسألة تعقيداً فى النهاية.
أضاف أن وزارة الإسكان تناقش فى الوقت الحالى اللائحة العقارية، ومازال الاعتراض على بعض بنودها قائماً مثل المصاريف الإدارية التى تُفرض على الشركات العقارية.
أوضح أن الشراكة بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين هو أسلوب جديد من أساليب طرح الأراضى التى ستساعد على سرعة تحريك القطاع العقارى.
من ناحية أخرى قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نحو 29 شركة عقارية مُقيدة بالبورصة المصرية بإجمالى رؤوس أموال تصل إلى 48 مليار جنيه، بما يُماثل نحو 10% من قيمة سوق المال.
وأضاف سامى، خلال جلسة خاصة بصناديق الاستثمار العقارى وتطبيقاتها الحالية فى مصر أن الهيئة أعلنت مؤخراً تعديلات باللائحة التنفيذية لصناديق التأمين الخاصة بما يسمح باستثمار 10% من محفظتها بالمجال العقارى، 10% بصناديق الاستثمار العقارى.
وأشار إلى أن صناديق التأمين الخاصة تتميز بارتفاع محفظتها الاستثمارية، والتى تصل 40 مليار جنيه، وتقدم تغطية تأمينية لنحو 4.5 مليون مشترك، وتتميز بأن مجال استثمارها متوسط وطويل الأجل.
وأوضح أن الهيئة قد منحت موافقة مبدئية لشركة تأمين ومطور عقارى لتدشين صندوق استثمار عقارى وأصدرت قبل أشهر المعايير المصرية للتقييم العقارى، وتعمل على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للتمويل العقارى بما يُسهم فى تنشيط السوق.
وأضاف أن نشاط التأجير التمويلى يُعد أحد أنواع التمويل العقارى قصير الأجل، نظراً لأن 50% من حجم أعماله مُخصصة للإنشاءات، و90% من العقارات غير مسجلة نظراً لمخالفاتها فى البناء.
وأشار إلى أن الهيئة تقدمت بمقترح إلى مجلس الوزراء بتأسيس هيئة مستقلة بين هيئة المساحة والشهر العقارى لتيسير إجراءات التسجيل، نظراً لتبعية الأولى لوزارة الرى، والثانية لوزارة العدل.
ولفت إلى ضرورة وضع الحكومات هذه الهيئة المستقلة ضمن أجندتها لتقليل المبانى المخالفة وتخفيض حجم الأضرار الناتجة عنها، وكذلك تقنين حصولها على التعويضات المستحقة من المجمعة العشرية لأخطار البناء تجاه الغير.
