صبور: يجب استغلال آلية الشراكة مع الحكومة لتوفير الأراضى للمستثمرين
العسال: السوق جاذب للاستثمار العقارى والسياحى والإرادة السياسية تزيل المعوقات
الجمال: توقعات بانخفاض قيمة العقارات القديمة لإهمال الصيانة ونعانى نقص العمالة المدربة والمعدات
عبدالفتاح: الحكومة والمطور يواجهان 7 تحديات لتنفيذ المشروعات المشتركة
عماشة: «إعمار مصر» توسعت خلال الفترة الماضية ثقة فى قدرة السوق على التعافى
استعرض المطورون العقاريون أهم الخطط التوسعية لدى قطاع الاستثمار العقاري والقطاعات المستهدفة والاستراتيجيات السعرية والمساحات المقترحة للوحدات حيث شهدت فعاليات «قمة مصر العقارية – سيتي سكيب» جلسة خاصة للمطورين لمناقشة خططهم المستقبلية للأعوام الخمسة المقبلة.
وطالب المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العمرانية، بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لمشاركة الحكومة فى عمليات تجهيز وبيع الأراضى للاستثمار العقارى.
أشار خلال كلمته، إلى أن أبرز المعوقات التى تواجه حركة الاستثمار بالقطاع العقارى هو أن الحكومة لا تزال تمارس نوعاً من الاحتكار فى عمليات تجهيز وترفيق الأراضى.
أضاف أن السوق المصرى يمتلك عدداً من المزايا النسبية أهمها انخفاض تكلفة المنشآت العقارية مقارنة بالأسواق العربية والخليجية المجاورة.
وأوضح صبور أن القطاع الخاص يواجه مشكلة رئيسية تتمثل فى تفشى الممارسات البيروقراطية داخل جميع الأجهزة الرسمية ورغم محاولات الإصلاح الاقتصادى التى أجرتها الدولة إلا أن القيود البيروقراطية داخل السوق المحلى مستمرة.
لفت إلى أن السوق المصرى مؤهل لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة، مرحبًا بالاستثمارات العربية الوافدة خلال الفترة الماضية خاصة المتعلقة بالقطاع العقارى.
وقال صبور إنه يجرى مناقشة اللائحة العقارية فى عدد من منظمات الأعمال خاصة جمعية رجال الأعمال المصريين واتحادات الغرف التجارية والصناعات تمهيداً لإصدارها خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن أهمية اللائحة تكمن فى قدرتها على حماية المستثمرين الجادين والمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية.
وشدد صبور، على ضرورة التزام الدولة بتعاقداتها المبرمة خلال الفترات الماضية خاصة أنه فى ظل استمرار القيود البيروقراطية المتواجدة داخل السوق المحلى لايمكن تدعيم مسار الشراكة بين القطاع الخاص والمستثمرين مع الحكومة.
أوضح أن جميع التجارب السابقة لعمليات الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة مثل مشروع «مدينتى» باءت بالفشل وامتدت تداعياتها للمنازعات القضائية لكن لم يظهر بعد أى مشكلات فى عقود المشاركات التى أبرمتها الحكومة مؤخراً.
وقال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتطوير العقارى، إن السوق العقارى يحتاج إلى ملامسة متطلبات الواقع الحالى وما تفرضه الأوضاع من تحديات جديدة على مستوى صناعة العقار.
أضاف أن أبرز التحديات التى يقابلها المطورون العقاريون محلياً عدم ملاءمة البرامج الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروعات لطبيعة المشكلات القائمة بالواقع.
ولفت إلى أزمة افتقاد السوق للاعتماد على الدراسات المتخصصة لقراءة الأوضاع الحالية والاطلاع على التغيرات القائمة به.
أوضح أن السوق يعانى من أزمة كبيرة فى جودة العمالة وتوافرها، حيث يصنف العامل المصرى الأعلى سعراً على مستوى العالم، إلى جانب الأزمة القائمة فى توافر المعدات الحديثة لتشييد المشروعات.
أشار إلى أن تنفيذ المشروعات العمرانية الجديدة لا يعتمد فى أغلبه على الدراسات التى تقوم بها شركات إدارة المشروعات المتخصصة والمكاتب الاستشارية التى يجب أن تعمل بتنسيق وتناغم كامل، بما يساهم فى تحديد الأسس الواضحة لتنفيذ المشروعات وفقاً لاحتياجات السوق.
وألمح إلى ظاهرة الاعتماد على شركات المقاولات بالدخول فى تمويل المشروع وهو أمر غير منطقى، خاصة أن ربحية شركات المقاولات من الدخول فى تنفيذ المشروعات عادة ما تكون أقل بكثير مقارنة بالمطور العقارى ذاته.
وفيما يتعلق باحتياجات السوق المحلى خلال الفترة المقلبة، أشار إلى خطورة استمرار عمليات التوسع بطرح مشروعات عمرانية جديدة وضخمة وإهمال تطوير الثروة العقارية القديمة التى ستنخفض قيمتها خلال السنوات المقبلة فى ظل تردى أوضاعها نتيجة إهمال صيانتها وتطويرها وفقاً لما يلائم أوضاع السوق.
قال الجمال إن السوق العقارى لابد أن يتأهب مرة أخرى لوضع مخطط استراتيجى لتطوير الثروة العقارية القديمة وإعادة إحيائها مرة أخرى، وإنقاذها من الانهيار، من خلال البدء العاجل بمشروعات الصيانة.
أضاف «لا يمكن على الإطلاق أن يستمر السوق فى طرح مزيد من المشروعات وتنمية المساحات العمرانية فى مقابل تردى الخدمات وإهمال عمليات الصيانة والتطوير وإضافة المزيد من الخدمات بما يساهم فى إكساب الثروة العقارية قيمة مضافة ترفع من قيمتها مستقبلاً».
أشار إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تغيير الثقافة القائمة حول التنمية العمرانية والتوسع بالمشروعات الجديدة على مستوى كل من المطور العقارى والمستهلك أيضاً.
وأكد الجمال، أن اللائحة العقارية ستصدر قريباً وذلك بعد أن تم الانتهاء من النقاط الخلافية حول بعض بنودها بالتنسيق مع وزير الاسكان وجميع أطراف المنظومة العقارية.
وأوضح أنه تم وضع مقترحات جديدة حول البنود المتعلقة بقيمة المصروفات الادارية المتعلقة بالمشروعات، بجانب البرنامج الزمنى لإصدار تراخيص العمل والقرارات الوزارية المتعلقة بالمشروعات، بالاتفاق مع وزير الإسكان خلال الاجتماع الذى عقد الأسبوع الماضى لإنهاء الخلاف حول اللائحة العقارية.
وأضاف «الاجتماع تضمن حضور ممثلى شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، والمجلس العقارى المصرى، وبحضور وزير الإسكان الذى طالب أطراف المنظومة بطرح مقترحاتهم حول إمكانية ضغط المدى الزمنى الخاص باستصدار تراخيص المشروعات، كما تم التوصل لحلول واضحة بشأن قيمة المصروفات الإدارية التى مثلت محل خلاف رئيسى أمام المطورين».
وحول احتياجات السوق العقارى من مواد البناء الرئيسية، أكد أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت محلياً يأتى فى إطار ارتباط مصر بالمنظومة العالمية، وتأثرها حتميًا بحركة الأسعار عالميًا التى يتحكم فيها كبار اللاعبين فى الأسواق الكبرى فى إنتاج مواد البناء الأساسية والمتمثلة فى الحديد والأسمنت.
وأضاف الجمال أن مصر تعتبر أحد أبرز الأسواق المهمة فى صناعة الأسمنت إلا أنها أيضًا تتأثر بتحركات الأسعار عالمياً ارتفاعاً وهبوطاً، ورغم انتعاشة السوق العقارى خلال الفترة الحالية، إلا أن أسعار الحديد تواصل انخفاضها.
وأشار وليد عبدالفتاح، المدير الإقليمى لشركة هيل انترناشيونال أفريقيا لإدارة المشروعات إلى 7 تحديات تواجه الدولة والمطور لتنفيذ حزمة المشروعات التى تم الإعلان عنها خلال المرحلة الماضية.
وطالب الحكومة والمستثمرين بإعادة النظر فى تلك التحديات ووضع خطة لمواجهتها فى حالة استهدافها تنفيذ تلك المشروعات.
وأوضح أن التحديات تتمثل فى عدم توافر مواد البناء فى السوق، فضلاً عن عدم توافر العمالة المؤهلة فنياً لتنفيذ تلك المشروعات، بالإضافة إلى حجم وقدرة شركات المقاولات المتاحة بالسوق خاصة مع ضخامة وتعدد المشروعات القومية التى أعلنت الدولة عن تنفيذها.
وتابع «يمثل توفير الإشراف على التنفيذ أحد التحديات التى تواجه تنفيذ المشروعات إضافة إلى توافر مصادر التمويل، إلى جانب أزمات البيروقراطية ونقص الأراضى الاستثمارية».
وأشار إلى أن الفترات الزمنية التى تم وضعها لتنفيذ المشروعات خاصة القومية منها تحتاج لإعادة النظر وفقا للوضع على أرض الواقع، ووفقاً لمعدلات آداء السوق العقارى المصرى، هو ما يستلزم وجود رؤية مختلفة للتعامل مع تلك المشروعات بشكل عام وتحديد الجداول الزمنية لتنفيذها بشكل خاص.
وعن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أكد عبدالفتاح أن عدداً محدوداً من الشركات التى قامت بتنفيذ مشروعات مماثلة لمشروع العاصمة لذا يجب تنفيذه وفقاً للمخطط العام الذى تم وضعه عند الإعلان عن تنفيذ المشروع، مطالباً بضرورة أن تكون هناك رؤية عامة حول المشروع.
وقال المهندس هانى العسال، رئيس مجموعة مصر ايطاليا للاستثمار العقارى والسياحى، إن مصر تمتلك 3800 كيلو شواطئ تستغل منها مساحات صغيرة جدًا، كما تمتلك مدناً متخصصة فى السياحة مثل الغردقة والعين السخنة ورأس سدر والساحل الشمالى.
وأوضح خلال الجلسة، أن السوق المصرى جاذب للاستثمارات من كل الجنسيات، مضيفًا أن مشروع قناة السويس ومحور التنمية سيساهمان فى تنمية النشاط السياحى والاستثمار بشكل عام.
أضاف أن الوقت الحاضر يتميز بوجود إرادة سياسية قوية تستهدف تغيير القوانين والتشريعات وتوفير حوافز الاستثمار، لتغيير شكل الاستثمار إلى الاستثمار الآمن، كما أن المعوقات بسيطة مقارنة بالإمكانيات المتوافرة لكنها تحتاج إلى حلول سريعة وإرادة قوية.
وطالب بضرورة فتح مزيد من الآفاق للعمل فى الصناعات الصغيرة والتكميلية، لافتًا إلى أن 65% من سكان مصر شباب ولكن نصفهم عاطلون عن العمل.
وتابع قائلاً: «الدولة تستهدف تطوير وتعمير نسبة 6% إضافية من مساحة الدولة ويجب أن يكون هذا هو المشروع القومى الذى يتوحد حوله الإعلام والدولة والمطورون العقاريون وتذليل جميع العقبات، وتنمية فكرة الشراكة بين المطور والدولة لتحقيق المنفعة المتبادلة والتغلب على العجز الموجود فى السوق المصرى».
وكشف عن وجود عجز فى المدارس يصل لنحو 25 ألف مدرسة، ويوجد 2.5 مليون مولود سنويًا منهم 1.5 مليون فقط يلتحقون بالمدارس، وهو ما يتطلب تحرك الدولة وتفعيل فكرة الشراكة للتغلب على تلك المشكلات.
واستنكر العسال استخدام مصطلح وحدات محدودى الدخل، مطالبًا أن يكون المسمى للوحدات هو وحدة «صغيرة، متوسطة، وكبيرة»، لتكون جميعها تنتمى لفكر تخطيطى واحد ولا يكون هناك تخطيط للفقراء وآخر للأغنياء.
وقال نبيل عماشة، مدير قطاع التسويق بشركة إعمار مصر، إن السوق المصرى لديه فرص واعدة للنمو ويمتلك جميع المقومات الأساسية للتعافى فى ظل امتلاكه كثافة سكانية كبيرة.
أوضح خلال جلسة المطورين العقاريين، أن مجموعة إعمار لم تتوقف عن التوسع بالسوق المصرى منذ اندلاع ثورة يناير 2011، واستمرت الشركة فى التوسع والنمو فى ظل الظروف الصعبة التى شهدها السوق.
وأضاف أن الشركة قامت بتقييم السوق المصرى على المدى الطويل لرصد التحديات والفرص المتاحة للنمو وهو ما جعل الشركة تتوسع بقوة فى ظل امتلاك السوق مقومات تجعله قادراً على التعافى ومواجهة التحديات الوقتية.
وتابع «التوسع فى السوق المصرى انعكس بشدة على نتائج أعمال الشركة وحجم الايرادات السنوية التى يحققها حيث حققت الشركة نمواً بالإيرادات بنسبة 700% خلال السنوات الخمس الأخيرة».
وأشار الى أن إدارة الشركة تركز على توافر الجودة للعملاء والاهتمام بكل التفاصيل التى تهم العميل من خلال طرح منتجات بالسوق المصرى تتمتع بالتكامل.