«عبدالنور»: تعزز مبادئ الشفافية بين مقدمى العطاءات فى العقود الحكومية وتحدد كيفية احتساب نسب المكون الصناعى
«رجب»: تشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعى بمشاركة الجهات الواردة بالقانون
أصدر منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية، وتنظم هذه اللائحة آليات تنفيذ أحكام تفضيل شراء المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية.
وأوضح أن اللائحة تضم عدداً من المحاور، منها تحديد كيفية احتساب نسبة المكون الصناعى المصرى فى المنتجات الصناعية، والإجراءات الواجب اتباعها لإصدار «الشهادة الدالة على استيفاء تلك النسبة من اتحاد الصناعات بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث إن أحكام التفضيل الواردة بالقانون لا تطبق إلا على المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى، والتى تزيد نسبة المكون المصرى فيها علي 40%.
أوضح «عبدالنور»، أن القانون ألزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات مستوفية لنسبة المكون الصناعي، سواء فى عقود المشروع أو عقود الشراء مع تحديد بعض الحالات التى يجوز فيها الخروج على هذا الالتزام.
وتضمنت اللائحة ضوابط هذه الاستثناءات، مع مراعاة الاعتبارات العملية والفنية الخاصة بعقود المشتريات الحكومية.
وقال الوزير، إن قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية يهدف الى تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى، وعلى الأخص اشتراط حد أدنى لمساهمة المكون الصناعى المصرى فى عقود مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة وفتح العديد من مجالات نقل التكنولوجيا فى الصناعات ذات الصلة بالمشروعات المشار إليها.
وقال المستشار هشام رجب، مستشار الوزير للشئون التشريعية والقانونية، إن اللائحة تم إعدادها بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة ومنها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للمواصفات والجودة واتحاد الصناعات، بالإضافة إلى خبراء فى مجال المناقصات والمزايدات الحكومية، كما تمت مراجعتها من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة.
وأشار إلى أنه سيتم إصدار القرارات الخاصة بتشكيل «لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصري» وتنظيم عملها، حيث خاطب وزير الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة الجهات الواردة بالمادة (9) من القانون لترشيح ممثليها لتبدأ اللجنة فى مباشرة اختصاصاتها ومنها مجلس الدولة ووزارات التخطيط والاستثمار والإنتاج الحربي.
قال إن الوزارة أعدت دليلاً إرشادياً مبسطاً فى شكل أسئلة وأجوبة عن القانون ولائحته التنفيذية لضمان سهولة الإحاطة بأحكامهما لغير المتخصصين، وأنه بموجب هذه اللائحة ستقوم الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات بتوزيع هذا الدليل الإجرائى على المنتجين والصناع وإتاحته للكافة بالوسائل الالكترونية الحديثة، وأن هذا الدليل الإجرائى سيساعد الجهات القائمة على الإلمام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية بطريقة مبسطة بما يحقق أهداف تنمية وتعميق قطاع الصناعة بمصر.
واضاف رجب، أن القانون استهدف تحفيز الصناعة الوطنية على المنافسة، إذ حرص على قصر المزايا التفضيلية الممنوحة بمقتضى مشروع القانون على الصناعة المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، والتى لا تقل نسبة المكون الصناعى المصرى فيها عن 40% والتيسير على الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون فى إبرام عقودها من خلال منحها الحق فى التعاقد على المنتج الصناعى غير المصرى فى الأحوال التى تقتضيها الاعتبارات الواقعية أو اعتبارات المصلحة العامة أو الأمن القومى، من خلال منحه الحق فى التعاقد على المنتج غير المصرى فى الأحوال المبينة تفصيلاً فى مشروع القانون وحصر نطاق تطبيق القانون على عقود المشتريات الحكومية، ومشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الشركات التى يساهم فيها المال العام.
