مشروع القانون يستهدف الحفاظ على إستثمارات قطاع السيارات والصناعات المغذية
أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان الوزارة انتهت من اعداد مشروع القانون الخاص ببرنامج تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، لافتاً الى انه تم ارسال المسودة النهائية لمشروع هذا القانون الى وزير المالية لمراجعته بصفه نهائية قبل ارساله الى مجلس الوزراء.
وقال الوزير ان مشروع القانون قد تم وضعه بالتنسيق والتشاور مع كافة حلقات هذه الصناعة الهامة خاصة اتحاد الصناعات، مشيراً الى ان مشروع القانون يستهدف تحقيق عدد من الاهداف منها الحفاظ على استثمارات قطاع صناعة تجميع السيارات والصناعات المغذية لها والعمالة التى تستوعبها هذه الصناعات، وكذا الحفاظ على موارد الدولة من الضرائب الجمركية على السيارات خاصة السيارات ذات السعة اللترية العالية، هذا فضلاً عن تشجيع قطاع صناعة المركبات والصناعات المغذية لها بضخ استثمارات جديدة سواء وطنية او اجنبية وما يصاحبها من توليد فرص عمل فى السوق المصرى وذلك من خلال برنامج الحوافز الذى يقدمه مشروع القانون المعروض.
وأضاف عبد النور ان مشروع القانون يستهدف ايضاً زيادة نسبة التصنيع المحلى فى هذا القطاع، وكذلك زيادة الصادرات المصرية سواء من السيارات المجمعة كاملاً فى مصر او من المكونات المغذية لها من خلال ربط ما يقدم من حوافز بما تحققه الصناعة من نمو فى نسبة المكون المحلى وزيادة النسب التصديرية، وكذا زيادة الطاقة الانتاجية للمصانع للاستفادة بوفورات الانتاج الكبير والمحافظة على تنافسية سوق السيارات للمستهلكين في مصر.
كانت “البورصة” إنفردت فى عددها الصادر بملحق”اليورومنى” عن انتهاء الوزارة من قانون “صناعة السيارات” يتم الإعلان عنه نهاية سبتمبر الحالى .
و ارجع تأخر الإعلان عن القانون و الذى كان مفترض الاعلان عنه مارس الماضى ، الى الدراسة المتأنية والمتعمقة بالمشاركة مع أجهزة وزارة المالية بدفع من مصنعى السيارات ومجمعي مكونات السيارات .
