الشركة تعتزم تدشين أول «أوتليت مول» متكامل فى مصر بـ7 مليارات جنيه
تستهدف شركة «أب تاون 6 أكتوبر» ضخ استثمارات تتراوح بين 10 و15 مليار جنيه لإنشاء 10 مدارس جديدة، ضمن خطة توسعية غرب القاهرة، بحسب أحمد أبوزيد، رئيس مجلس إدارة الشركة.
وقال أبوزيد، لـ«البورصة»، إن الشركة بدأت بالفعل تنفيذ أولى المدارس المستهدفة، على أن تبدأ التشغيل خلال العام الدراسى 2028/2029.
أوضح أن التوسعات تركز على المدارس الدولية التى تقدم المناهج البريطانية والأمريكية والألمانية، مع دراسة إضافة مدارس لغات فى بعض المواقع.
وأضاف أن الشركة مددت عقود الشراكة مع الجهة المشغلة للمدارس من 15 إلى 25 عامًا، فى ظل اتساع الفجوة بين المعروض والطلب على المقاعد التعليمية، وارتفاع الإقبال على خدمات التعليم الخاص.
وكشف أبوزيد عن استعداد الشركة للإعلان قريبًا عن شراكة لإنشاء أول «أوتليت مول» متكامل فى مصر، باستثمارات تتراوح بين 6 و7 مليارات جنيه، ضمن مشروع متعدد الاستخدامات يقام على مساحة إجمالية تصل إلى 90 ألف متر مربع.
وأوضح أن المشروع سيضم أنشطة للموضة والمطاعم والمقاهى والترفيه، بالإضافة إلى مكون فندقي، فيما تبلغ مساحة المول 13 ألف متر مربع، على أن يُنفَّذ على مراحل خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
وأشار إلى أن الشركة حصلت على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية لتنفيذ نحو 80 مبنى فندقيًا داخل المشروع، مؤكدًا أن تمويل المشروعات الحالية يتم ذاتيًا دون الاعتماد على تسهيلات مصرفية.
قال أبوزيد، إن الشركة تستهدف القيد والطرح فى البورصة المصرية، إلا أن الإدراج للتداول لن يكون قبل عامين إلى 3 أعوام.
أوضح أن استكمال إجراءات الحوكمة والقيد لدى شركة مصر للمقاصة يُعد جزءًا من التجهيزات المؤسسية اللازمة، ولا يعنى اتخاذ قرار نهائى بالطرح.
وأضاف أن الشركة تدرس تنفيذ استحواذات فى قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، تشمل التمويل العقارى والتمويل الاستهلاكي، كما حصلت على رخصة لإدارة الصناديق.
وتعمل حاليًا على تأسيس شركة مستقلة لنشاط التغطية والترويج والاكتتاب.
وكشف أبوزيد عن دراسة فرص استثمارية فى أسواق الخليج، وعلى رأسها سلطنة عُمان، إلى جانب تواجد الشركة بالفعل فى السوق الإماراتية، مشيرًا إلى وجود مباحثات مستمرة بشأن مشروعات محتملة فى المنطقة.
واستبعد رئيس الشركة تعرض السوق العقارى المصرى لفقاعة عقارية، معتبرًا أن التباطؤ الحالى فى المبيعات لا يعكس بالضرورة وجود اختلالات سعرية، بل يرتبط فى الأساس بفجوة تمويلية تحد من قدرة العملاء على الشراء.
وأوضح أن المطورين العقاريين باتوا يؤدون دور الممول العقارى عبر تقديم فترات سداد طويلة تصل إلى 15 عامًا، ما يرفع تكلفة الوحدة النهائية نتيجة تحميلها تكلفة التمويل والمخاطر المرتبطة بالتضخم وتقلبات سعر الصرف.
