تعمل هيئة المجتمعات العمرانية على تعديل اللائحة العقارية التى تنظم عملها وتأجل إصدارها لأكثر من مرة.
المهندس طارق السباعى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية قال «اللائحة العقارية شهدت دراسات مستفيضة على مدار سنوات واعتقد أنه آن الأوان لكى تصدر».
أضاف أن النقاش حول بنود اللائحة مع شعبة الاستثمار العقارى شهد بعض الخلافات بسبب مطالبهم وتابع «النقاش مطلوب لأن الهدف الأساسى الوصول إلى تنمية عمرانية مستمرة بآليات ترضى الطرفين وتضمن حق الدولة وتوفر للمطور عائداً جيداً على استثماراته».
ووصف السباعى الاتفاق الكامل على بنود اللائحة بالمعادلة الصعبة التى يصعب تحقيقها فى يوم وليلة لذا تم إجراء دراسات مستفيضة واستيفاء نسبة كبيرة من ملاحظات المستثمرين العقاريين.
ووفقًا لمسودة اللائحة التى اطلعت عليها «البورصة» حسمت «المجتمعات العمرانية» فى إطار مفاوضاتها مع شعبة المستثمرين البنود الخاصة بالبرامج الزمنية لتنفيذ المشروع وآلية احتسابها بجانب فترات إصدار القرارات الوزارية وتراخيص التنفيذ ونسبة الجدية فى تطوير المشروع قبل توقيع غرامات على الشركات.
إلى جانب عدم سحب أراضى المشروعات العقارية إلا فى حالة التعثر الكامل والاكتفاء بغرامات تأخير على المستحقات المالية للوزارة والبرامج الزمنية للمشروعات مع منع فتح باب الحجز لوحدات المشروع إلا بعد صدور القرار الوزارى وإجراء أى تعاقدات على الوحدات إلا بعد استصدار تراخيص البناء.
ووافقت الهيئة على طلب المستثمرين بتحديد برامج زمنية لتوصيل المرافق وعدم طرح أراض بمساحات كبيرة إلا بعد توفير خطوط المرافق واحتساب الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع من تاريخ البدء الفعلى للعمل بعد إصدار التراخيص وتوصيل المرافق.
وأوضح نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية أن «المجتمعات العمرانية» كانت تخطط لإصدار اللائحة العقارية خلال الفترة الماضية ولكن صدور قانون ضمانات وحوافز الاستثمار أدى لتأجيلها لتتوافق بعض المواد فى اللائحة مع نصوص القانون الجديد.
وتوقع السباعى اعتماد اللائحة العقارية عقب جلسة أو جلستين لمجلس إدارة الهيئة وقال «لو تلقت الهيئة ملحوظات جديرة بالاهتمام من المطورين يمكن الأخذ بها لكن اللائحة قتلت بحثًا مع شعبة الاستثمار العقارى».
وبدورها قالت المهندسة رجاء فؤاد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات «فى البداية وضعت الهيئة تصوراً للائحة العقارية وتم توزيعها على شعبة الاستثمار العقارى وجمعيات المستثمرين فى المدن الجديدة وقدموا ملاحظاتهم فى اجتماعات متتالية مع قيادات الهيئة.. الجميع يسعى للحصول على أكبر قدر من الامتيازات وفى النهاية يجب إحداث توازن فى العلاقة بين الدولة والمطور العقارى».
وقالت فؤاد إن حالة عدم الرضا من بعض نصوص اللائحة ستبقى فى أذهان العاملين بالقطاع بجانب استمرار زيادة مطالبهم وهذا أمر طبيعى.. لكن اللائحة تم تعديلها ومن الوارد فى المستقبل إدخال تعديلات أخرى لتواكب تطورات السوق لكن المؤكد أنها تختلف كثيرًا مع اللائحة السابقة.
وقال المهندس طارق السباعى «الهيئة تلافت جميع الثغرات التى كانت تواجه المهندسين ومسئولى أجهزة المدن لأنهم المسئولون عن تطبيق اللائحة والتعامل مع المستثمرين لذا كان الحرص على توحيد قراءة بنود اللائحة حتى لا يفسرها كل طرف بطريقة مختلفة».
أضاف أن التطبيق الفعلى للائحة الجديدة سينتج عنه تطورات وأوضاع جديدة فى التعامل مع المستثمرين وبالتالى التعديل وارد إذا حدث تعارض مع مصالح الدولة وخطتها التنموية.
فيما قالت المهندسة رجاء فؤاد »طبقًا للائحة القديمة مفيش حل غير فسخ التعاقد ولكن الهيئة لم تتعامل بجمود مع النص وتم اللجوء إلى مجلس الإدارة لإصدار قرارات التسوية سواء برد الأرض للمستثمر ومنحه مهلة زمنية جديدة مقابل علاوة مالية مع متابعة معدلات الإنجاز حتى لا نقف ضد الاستثمار«.
أضافت أن اللائحة الجديدة تشمل بندا ينص على أنه فى حالة وجود ملف أو موضوع له علاقة بالاستثمار العقارى لا تشمله اللائحة يتم عرضه على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية لاتخاذ قرار بشأنه.
وأشارت إلى أن التعاملات السابقة لا تسرى عليها اللائحة الجديدة لذا تلجأ الهيئة إلى مجلس الإدارة ولجنة حل المنازعات التى تصدر توصيات يعتمدها المجلس وكذلك اللجان العقارية بالهيئة حتى لا يتوقف العمل فى انتظار صدور اللائحة الجديدة.
