قال محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية ان الإهتمام الدولي بمسألة الشمول المالي وتحديداً في 29 ديسمبر 2003 عندما قال الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، كوفي أنان :”الحقيقة القاسية هي أن معظم فقراء العالم لا يزالون يفتقدون الخدمات الأساسية والمستدامة سواء كان ذلك مرتبطا بالإدخار أو الإئتمان أو التأمين”.
وأضاف فى افتتاح مؤتمر اتحاد المصارف العربية فى شرم الشيخ أن “التحدي الأكبر أمامنا يكمن في معالجة المعوقات التي تمنع الناس من المشاركة الفعّالة في القطاع المالي”.
اوضح ان بحوث البنك الدولي الخاصة بالمؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية. أظهرت أن حوالي 38% من إجمالي السكان البالغين على مستوى العالم لا يتمتعون بالقدرة على الحصول على الخدمات المالية الرسمية. وعلى الرغم من التقدم المحرز على صعيد تعزيز الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد، إضافة إلى التأمين وأسواق الأوراق المالية والتمويل متناهى الصغر والخدمات المالية غير الرسمية،
كما تشير الدراسات في العام 2014 الى ان نحو 50% من البالغين أي ما يقارب الملياري نسمة لا يزالون خارج الانظمة المصرفية، وغالبيتهم موجودون في دول جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يعتبر بعضها الاقل شمولا ماليا في العالم.
اشار بركات الى أن نسبة 18% فقط من السكان في المنطقة العربية لديها حساب مع مؤسسة مالية، مقارنة مع 43% بالنسبة للبلدان النامية ككل، ومقابل 24% في دول أفريقيا جنوب الصحراء.
اوضح إن عصرنا هو عصر الانفتاح وسرعة الوصول الى المعلومات، وعصر الاقتصاد الشامل والمعرفة، إن عولمة الانظمة المالية والمصرفية وتالياً عولمة المخاطر هى إعتبارات من شأنها أن تضع المستثمرين ومستهلكى الخدمات المالية أمام قرارات غالبا ما تكون معقدة وترتبط بإدارة شئونهم المالية الحاضرة والمستقبلية.
ومن شأن تعميم الخدمات المالية وزيادة الثقافة المالية المجتمعية ان يساعد في تكوين مستهلكين أكثر مسؤولية ووعياً والتزاماً مالياً، ما يمكـّنهم من قيادة عجلة التغيير في الاقتصاد، وتنشيط الابتكار ودفع ديناميكية الاسواق.
ومن شأن الشمول المالي أن يساعد الأفراد ذووي الدخل الضئيل على مواجهة الفقر والتعاطي بصورة افضل مع المستحقات المتزايدة فى إطار الدخل المحدود.
طالب بضرورة ان يبدأ التثقيف المالي في المدارس، كي يؤمـّن للنشء الجديد التعليم المالي على حد سواء كالرياضيات وغيرها من علوم الحياة. إضافة الى ضرورة تأمين وصول الخدمات المالية المناسبة لصغار المستثمرين وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة في الوضع الاقتصادي الصعب الراهن.
اشار الى إن الأهداف الرئيسية للشمول المالي وفقاً للأمم المتحدة تتلخص فى حصول جميع الأسر والشركات بتكلفة معقولة على مجموعة من الخدمات المالية، بما في ذلك المدخرات والقروض قصيرة وطويلة الأجل، والتأجير التمويلي، والرهون العقارية، والتأمين والرواتب، والمدفوعات، والتحويلات المالية المحلية والدولية.
وقيام مؤسسات سليمة تعمل في إطار أنظمة وإدارات ملائمة، وتلتزم بمعايير الأداء القطاعي، فضلاً عن الرقابة الإحترازية السليمة عند الحاجة.، اضافة الى ضمان الإستدامة المالية والمؤسسية كوسيلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية.
