وافقت لجنة الاسمدة بوزارة الزراعة في اجتماعها امس علي مد فترة توريد الاسمدة الصيفية الي محافظات الصعيد حتي 28 سبتمبر الحالي بدلا من مطلع الشهر ذاته , بسبب وجود بعض المحاصيل التي تحتاج الي التسميد خلال الفترة الحالية
قال مجدي عبدالله، رئيس قطاع شئون المديريات، بوزارة الزراعة واستصلاح الأر اضى، إن إجمالى توريدات الشركات المتعاقد معها على الأسمدة المدعمة بلغ 2 مليون و 160 ألف طن، من اجمالى الاحتياجات البالغة 4 مليون طن.
وأرجع عبدالله، تراجع الكميات الموردة إلى مخازن الجمعيات الزراعية بسبب التوقفات المتكررة لمصانع إنتاج الأسمدة ولفترات طويلة خلال السنة الزراعية الجارية بعد تفاقم أزمة الغاز وعدم توفير الكميات اللازمة للإنتاج.
أضاف أن اتفاق الوزارة مع شركات الاسمدة كان تسليم 345 الف طن شهرياً، مشيراً إلى ان الكميات تناقصت تدريجياً منذ بداية السنة الزراعية إلى أن توقفت فى الفترة الماضية من الشركات الخاصة واقتصرت على شركتين تابعة للدولة.
وقال عبدالله، إن السبب الرئيسي فى عدم تفاقم الأزمة فى الموسم الشتوى الماضى وجود كميات باقية من السنة الزراعية الماضية البالغة 218 الف طن مترى.
أوضح أن الوزارة اتخذت قراراً بتمديد فترة توريد الاسمدة إلى محافظات الصعيد إلى 28 سبتمبر الجارى، بسبب مشاكل النقل المتكررة والتى تؤخر شحن الاسمدة، وهناك بعض المحاصيل التى تحتاج إلى كميات إضافية فى الفترة المقبلة.
واجتمعت الوزارة أمس بست شركات ” الدلتا ، وأبو قير” من شركات القطاع العام و “والمصرية، والأسكندرية، موبكو، وحلوان” من المناطق الحرة، للاتفاق حول الالية المتبعة فى السنه الجديدة.
قال خالد عبد الراضى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إنه لم يتم الإتفاق مع الشركات على الكميات التى ستحتاجها الوزارة فى السنة الجديدة، مشيراً إلى أن الوزارة تنتظر الإنتهاء من حصر الأراضى التى ستدخل ضمن زمام الأراضى المستحقة للاسمدة المدعمة من مشروع المليون ونصف المليون فدان الجديد.
وقال مصدر بشركة الإسكندرية للأسمدة، إن الشركة لن تحدد أية كميات لوزارة الزراعة إلا بعد أن يتم الاتفاق مع وزارة البترول علي الكميات التي سيتم ضخها من الغاز كل شهر للشركة، خاصة وأن حجم إنتاج الشركة منذ بداية العام الجاري وحتي شهر يوليو الماضي 91 الف طن فقط وقد توقف المصنع عن الانتاج تماما من منذ شهرين بسبب توقف ضخ الغاز.
أضاف المصدر أن وزارة الزراعه كانت متعاقدة علي 56% من إجمالي حجم انتاج المصنع الذي يقدر ب 650 الف طن سنويا في حالة عمل المصنع بكامل طاقته، وقامت بطلب زيادنة إلى 72% فى الفترة الأخيرة، بسبب تغطية احتياجاتها، ولكننا لم نلتزم بسبب الغاز.
