تمسكت شركة “تكنيمونت الإيطالية” المسئولة عن تنفيذ مشروع شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما للأسمدة» لتحويلها للعمل بالغاز بدلاً من الكهرباء، برفع القيمة المالية للعقد تعويضاً عن التأخير فى تنفيذ المشروع.
وقال مسئول بارز بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن الشركة القابضة اجتمعت بمسئولى شركة تكنيمونت لحل الأزمة واستئناف العمل بالمشروع، لكن الأخيرة تمسكت بفرض غرامة، ورفض الافصاح عن قيمة الغرامة فى الوقت الحالى لحين التوصل لاتفاق نهائى.
وتعمل تكنيمونت على مشروع إنشاء مصنع جديد (كيما 2) باستخدام الغاز الطبيعى لإنتاج الأمونيا بطاقة 1200 طن يومياً، بتكلفة استثمارية 730 مليون دولار، وكان من المقرر أن ينتهى المشروع خلال 33 شهراً بدءاً من 2011 الماضى، لكنه لم يتم البدء فى المشروع بسبب التوترات الأمنية والسياسية فى مصر الفترة الماضية.
وطالبت «تكنيمونت» تعديل دراسة جدوى المشروع بناءً على ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة، وتأخر تنفيذ المشروع نتيجة رفض البنوك لفترة تصل إلى عام كامل فتح الاعتمادات المستندية للشركة، قبل أن توافق قبل شهر.
وأوضح المسئول، أن الطرفين اتفقا على تخفيض الغرامة، خاصة أن تطبيقها «يدمر دراسة جدوى المشروع بشكل كلى»، مشيراً إلى أن ما تطالب به الشركة الإيطالية يستحيل تلبيته.
وأشار إلى عقد الشركة القابضة اجتماعاً آخر مع مسئولى تكنيمونت بعد عيد الاضحى للاتفاق النهائى على استكمال اعمال المشروع، مشيراً إلى ان الشركة القابضة ستطالب تكنيمونت بتخفيض قيمة الغرامة إلى النصف.
