إلزام المتهمين الرئيسيين برد 970 مليوناً وتغريمهما مبلغاً مماثلاً.. وأحكام بالحبس لقيادات سابقة بـ«الإسكان»
قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام فى قضية أرض الشيخ زايد المملوكة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك».
كما عاقبت المحكمة رجل الأعمال، الهارب، مجدى راسخ، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وكذلك بحبس عزت عبد الرؤوف عبدالقادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً، لمدة عام واحد مع الشغل.
وعاقبت المحكمة بقية المتهمين، وهم فؤاد مدبولى وحسن خالد فاضل ومحمد أحمد عبدالدايم نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وألزمت المحكمة إبراهيم سليمان ومجدى راسخ، متضامنين، برد مبلغ 970.7 مليون جنيه للخزانة العامة للدولة وتغريمهما مبلغاً مساوياً لمبلغ الرد.
وكانت «جنايات القاهرة» قضت بالسجن المشدد خمس سنوات، لإبراهيم سليمان، ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ، والحبس عام مع الشغل لعزت عبدالرؤوف عبدالقادر، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً، وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه، وإلزام سليمان وراسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليوناً وتغريمهما مبلغاً مساوياً لمبلغ الرد، وعاقبت بقية المتهمين، وهم فؤاد مدبولى، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبدالدايم، وعزت عبدالرؤوف نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، إلا أن محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، انتهت إلى تخفيف الحكم على المتهمين الرئيسيين إلى 3 سنوات بدلاً من 5.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية ونسبت إليهم تهم التربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، عن طريق تخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ، على نحو أضر بالمال العام بما قيمته 970.7 مليون جنيه، فضلاً عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير على خلاف القواعد المقررة قانوناً، ليربح مبلغاً مالياً آخر قيمته 81 مليون جنيه.
ووفقًا لاتهام النيابة، فإن المتهم الأول إبراهيم سليمان وقيادات وزارة الإسكان الـ4 امتنعوا عن فسخ التعاقد مع «سوديك» التى يمثلها راسخ، بالرغم من عدم التزامه بالشروط ونص العقد صراحة على الفسخ فى حالة مخالفتها.
وأضافت النيابة أنهم مكنوا المتهم راسخ من التصرف فى مليون متر مربع لصالح شركة أخرى، وأعفوا «سوديك» من مقابل التنمية الشاملة المنصوص عليها بالقرار السابق من إبراهيم سليمان نفسه، وجددت النيابة تأكيدها أن المتهمين تعاونوا على الفساد وأهدروا المال العام بتخصيص 2550 فداناً بمدينة الشيخ زايد بما يعادل سدس مساحة المدينة الجديدة فى موقع من أفضل المواقع لـ«سوديك» التى تعتبر تحت التأسيس بالمخالفة للائحة العقارية التى تفرض وجود خبرة وقدرة مالية لتنفيذ المشروع، الذى تم التخصيص من أجله.
