تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية بجلسة ١٥ أكتوبر المقبل، الدعوى التى اقامها بنك مصر، يطالب فيها المصرية للاتصالات، وشركة سوفيسات للاتصالات، ب٣٨ مليونًا و٨٦٣ ألف دولار، بخلاف ما يستجد من عوائد حتى تمام السداد.
كانت سوفيسات، قد وافقت على أن تحيل جميع مستحقاتها لدى المصرية للاتصالات الى البنك، وهذه المستحقات ناجمة عن قيام البنك بتوفير قرض للشركة، لتقوم بعملية توريد وتركيب ٢٠٠ ألف خط تليفوني.
وأثناء التنفيذ حدثت مشاكل بين طرفي التعاقد، لجأ على اثره البنك الى المحكمة، كما لجأت المصرية للاتصالات وسوفيسات الى القضاء، لحسم النزاع حول هذا الخلاف بشأن تنفيذ التعاقد الذى تم فى٢٥ يوليه ٢٠٠٧.
يذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية قد نظرت النزاع، وأمرت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالته الى محكمة شمال القاهرة للاختصاص.
