كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على عدد من التعديلات باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتشجيع إصدار السندات، وأنه تم إحالة التعديلات إلى وزير الاستثمار.
وأضاف سامي فى تصريحات له اليوم، ان التعديلات شملت استحداث ما يعرف بالسندات المغطاة، والتى تكون مدعومة بالتدفقات النقدية أو التحصيلات لعقود التمويل العقارى أو غيرها من الحقوق المالية، حيث تكون تلك السندات مضمونة بالأصول محل التمويل ولها امتياز عليها فى حال تعثر الشركة المصدرة لها.
وأوضح سامى أن التعديلات التى تم إحالتها لوزير الاستثمار بصفته الوزير المختص، تتضمن استحداث سندات يمكن أن تكون غير حاصلة على تصنيف ائتمانى بهدف تيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتمانى وتجديده سنويا.
ونوه إلى أن تلك السندات ستكون متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس الجمهور، حيث إن عدم تصنيفها يتطلب أن يقتصر التعامل عليها من المستثمرين المؤهلين القادرين على تقييم مخاطرها.
وأعرب رئيس الهيئة عن أمله أن تصدر قريبا التعديلات المقترحة على قانون سوق المال، وتتضمن تنظيم الصكوك، لاسيما وقد انتهت لجنة الإصلاح التشريعى – المشكلة بقرار جمهورى لمراجعة التشريعات الهامة – من مراجعتها.
وأضاف سامى أن سوق المال فى مصر لن تكتمل إلا بإتاحة الصكوك، باعتبارها أحد الأدوات المهمة في تمويل العديد من الدول ولا يصح أن تكون غائبة عن مصر، خاصة وأن هناك مؤسسات مالية وصناديق داخل وخارج مصر تحظر عليها سياستها الاستثمارية شراء السندات أو الإقراض بعائد ثابت.
وتابع “قيمة الصكوك المصدرة العام الماضي تقدر بنحو 116 مليار دولار فى المنطقة العربية وجنوب شرق آسيا وتركيا غيرها”.
واستطرد سامي “لجأت حكومات لوكسمبورج وبريطانيا وجنوب أفريقيا لإصدار صكوك، حيث يمكن أن تصدر عن شركات خاصة أو بنوك أو هيئات عامة أو من الخزانة العامة للدول وتسمى فى هذه الحالة صكوك سيادية”
وأشار إلى أن الدراسة التى أعدتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو) عن سندات الشركات فى الأسواق الناشئة بينت أن إصدارات السندات غير السيادية فى الأسواق الناشئة قد زاد بمعدل 3 أمثال خلال 10 سنوات، ليصل إلى تيريليون دولار العام الماضى، وتحتل الصين وكوريا الجنوبية والبرازيل صدارة القائمة فى إصدار السندات.
وكشف عن أن مصر تحتاج بشدة إلى تنمية سوق السندات جنبا إلى جنب مع الأسهم لتوفير آليات تمويل مناسبة للمشروعات الجديدة والتوسعات المرتقبة، مؤكداً أن الهيئة تسعى إلى زيادة نشاط سوق السندات وسندات التوريق فى مصر، ليمثل قناة تمويل إضافية للشركات.
