المصرية: إعادة صياغة الاتفاقيات الإطارية مع «المحمول» عقب تسوية النزاعات
تعتزم شركة موبينيل تعيين محكم قانونى مطلع الشهر المقبل لتقدير قيمة التعويض الذى ستحصل عليه من الشركة المصرية للاتصالات وفقاً لحكم مركز القاهرة للتحكيم التجارى فى دعوى عن تسعير خدمات الترابط بين الشركتين.
وقال مسئول بارز من شركة موبينيل، إن شركته تجرى محادثات مع المصرية حالياً للتوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء الخلافات المالية ودياً، وانه فى حالة عدم ابرام اتفاقية خلال اسبوع سيتم اللجوء الى تعيين محكم للتوصل الى قيمة التعويض المناسب الذى ستحصل عليه الشركة من المصرية.
وصدر حكماً تحكيمياً من مركز القاهرة التجارى يقضى بحق موبينيل فى الحصول على تعويض من المصرية للاتصالات بسبب خلاف بقيمة 11.7 مليار جنيه عن تسعير خدمات الاتصالات البينية «الترابط».
وقال أسامة ياسين الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات لـ«البورصة»: «نجاهد لحل أزمة أسعار الترابط مع شركة موبينيل من خلال المفاوضات الحالية».
وقال إن المصرية للاتصالات عينت بعض المكاتب القانونية المتخصصة لوضع حل نهائى يرضى موبينيل والمصرية، موضحاً انه لا يمكن اتخاذ قرار بشأن انهاء نزاع «الترابط» دون الاعتماد على تقرير قانونى.
أضاف ياسين ان التسوية التى تسعى المصرية لإبرامها مع شركة موبينيل يجب الا تؤثر على المركز المالى او القانونى للشركة، وان يوافق عليها مجلس الادارة والجمعية العمومية للمصرية.
وقال إن شركته ستسعى لإبرام اتفاقيات مستقبلية تحكم العلاقة مع شركات المحمول بعد تسوية جميع النزاعات، وستتضمن اعادة صياغة التعاقدات الإطارية بين الشركات بما يحمى حقوق المصرية للاتصالات خلال السنوات القادمة.
وستسعى المصرية إلى إعادة تسعير خدمات اتصالات «الترابط» مع شركات المحمول دون تدخل من الجهاز القومى للاتصالات الذى اصدر تعديلاته عام 2008 وتسبب فى نزاع قضائى بين شركات الاتصالات.
ولجأت شركات المحمول الى القضاء بعد قرار جهاز الاتصالات بإعادة تسعير خدمات الاتصالات البينية «الترابط» والتى تقضى بنصيب الشركات فى اسعار المكالمات بين الثابت والمحمول.
من جانب آخر، قال ياسين إن المصرية تسعى لعمليات تطوير وحل مشكلات السنترالات والانتهاء من تركيب كبائن «MSAN» لتحسين مستوى خدمات الانترنت، كما انها تسعى رفع مستوى الحماية فى المقرات والسنترالات.
فيما ذكر ان المصرية ستبدأ مباحثات مع المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات الجديد حول تقديم خدمات المحمول، ومعرفة مستقبل الرخصة الموحدة وموعد طرحها فعلياً، وقام وزير الاتصالات السابق خالد نجم بتجميد الرخصة الموحدة التى تقضى بتقديم المصرية للاتصالات خدمات المحمول فى مصر عبر الشبكات الثلاث القائمة.
