الوزارة تعتزم تدشين شركة قابضة ورفع رسوم المزارات
ارتفع إجمالى مديونية وزارة الآثار لشركات المقاولات ، إلى 243 مليون جنيه خلال العام المالى الأخير 2014- 2015.
قال المهندس وعدالله أبوالعلا، رئيس قطاع المشروعات، لـ«البورصة»، إن المديونيات زادت خلال الأشهر الأربعة الأخيرة بنحو 12 مليون جنيه إضافية، نظراً لاستئناف العمل فى بعض المشروعات المتوقفة.
وأوضح أن قطاع المشروعات قرر استئناف العمل بالمشاريع المتوقفة منذ سنوات، فى إطار خطة جديدة للانتهاء منها وافتتاحها للاستفادة من الدخل الوارد لها، بدلاً من توقفها دون جدوى.
ولفت إلى أن القطاع لديه أكثر من 30 مشروعاً تحتاج لنحو مليار جنيه، للانتهاء من أعمال تطويرها بالكامل.
ورصدت وزارة الآثار 87 مليون جنيه، لإتمام تطوير وافتتاح 4 مشروعات خلال النصف الأول من العام المقبل 2016، ويتصدر قائمة المشروعات متحف ملوى بالمنيا. وأسندت الوزارة أعمال التطوير بالمشروعات الأربعة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.
وقال الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار فى تصريحات سابقة لـ «البورصة»، إن إجمالى مديونية الوزارة بلغ حتى الآن 3.7 مليار جنيه، 60% منها يؤول لوزارة المالية، و40% منها نصيب شركات المقاولات.
وأوضح أن مستحقات شركات المقاولات، يتم سداد نسبة بسيطة منها شهرياً بحسب حجم الإيرادات التى تحصلها الآثار.
يذكر أن إيرادات وزارة الآثار تراجعت من 1.273 مليار جنيه خلال عام 2010 إلى نحو 229.8 مليون جنيه خلال العام الماضى. كما تعانى الوزارة عجزاً فى سداد مرتبات العمالة والتى تصل حالياً إلى 700 مليون جنيه شهرياً، مقابل 320 مليون جنيه سابقاً، يحصل عليها أكثر من 39 ألف عامل.
وكان المجلس الأعلى للآثار، قد قرر رفع رسوم المزارات الأثرية للزائرين الأجانب فى يوليو 2013 بنسبة تتراوح بين 25% و100% حسب كل موقع، فى محاولة للدفع بإيرادات الآثار وزيادتها بعد أن تهاوت لأدنى معدلاتها على مدار الأعوام الأخيرة الماضية، نتيجة انحسار الحركة السياحية الوافدة لمصر.
كما صدرت زيادة جديدة فى رسوم المزارات الأثرية خلال مارس الماضى، استهدفت الزائرين المصريين، وتراوحت بين 50% و400%.
وتعتزم وزارة الآثار فرض زيادة جديدة فى رسوم مزاراتها مطلع العام المقبل، ومن المقرر أن تصل لنحو 25%، وتستهدف الزوار الأجانب.
وتسعى «الآثار» لتدشين شركة قابضة لإدارة الخدمات بالمواقع الأثرية بالتعاون مع وزارة التخطيط، فى إطار خطتها للحد من الخسائر، وزيادة الدخل الوارد للوزارة من خلال استغلال المحال التجارية الملحقة بالأماكن الأثرية والمتاحف، وإسنادها لشركة متخصصة لإدارتها وتسويقها بشكل مبتكر.
