تنظم نقابة الصيادلة، غداً، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن الآليات التنفيذية لاتفاقية سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وإجراء ما يسمى «غسيل السوق».
ووقعّت نقابة الصيادلة، الشهر الماضي، اتفاقية سحب الأدوية منتهية الصلاحية مع غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات ورابطة الموزعين وممثلى شركات المالتى ناشيونال وشعبة الأدوية التجارية، ومن المقرر بدء التنفيذ الفعلى للسحب 17 أكتوبر المقبل.
وتقدّر قيمة الأدوية منتهية الصلاحية بنحو 600 مليون جنيه، حسب تقديرات نقابة الصيادلة، التى أعلنت الأسبوع الماضى أن غسيل السوق سيمتد لنحو 6 أشهر قابلة للتجديد.
وتضمنّت الاتفاقية أن تتسلم شركات التوزيع والإنتاج الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيادلة بلا قيد أو شرط، وتقوم بفحصها خلال 4 أشهر، وتعويض الصيادلة خلال ستة أشهر على الأكثر حسب حجم وكمية المرتجع.
ويعد اتفاق أطراف المنظومة الدوائية على «غسيل السوق» هو الثالث هذا العام، لكن جميع الأطراف لم تلتزم بالتطبيق الفعلي، نظراً لاختلافهم على آلية التطبيق والنظام المتبع بعد السحب، حيث اشترطت الشركات سحب كافة الأدوية منتهية الصلاحية التى يتوفر لديها فواتير فقط لضمان عدم سحب أدوية مغشوشة، مع الاتفاق على نظام جديد لقبول المرتجعات مستقبلاً يتيح للصيدلى ارتجاع 2% فقط من قيمة المسحوبات السنوية.
وقامت شركات الدواء بإجراء غسيل للسوق عام 2012، وتم سحب كميات كبيرة من الادوية منتهية الصلاحية، لكن الأزمة تراكمت بعد شهور قليلة لعدم وجود نظام واضح لسحب المرتجعات ورفض عدد من الشركات قبول أى مرتجع، إضافة الى توسع الصيدليات فى التعامل مع مخازن الادوية بدلاً من شركات التوزيع للحصول على خصومات مرتفعة، ما أدى الى مماطلة الشركات فى إجراء غسيل السوق مرة أخرى دون قيد أو شرط.
