“سعد”: التماثل فى النشاط سبب الاختيار وسنبدأ بطرح زوائد التنظيم
قررت الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع هيئة التنمية السياحية اختيار هيئة المجتمعات العمرانية لتتولى دور المثمن للأراضى التى تطرحها وزارة السياحة.
وقال سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى للهيئة، إن “التنمية السياحية” ستنتهى من تشكيل اللجان المشتركة للبدء فى تسعير الأراضى الخاضعة لولايتها قبل نهاية العام الجارى وفقًا لتعديلات قانون الاستثمار الموحد.
أضاف أن اختيار “المجتمعات العمرانية” سيؤدى لتحسن إجراءات تخصيص الأراضى وفقًا للآلية الجديدة فى التسعير التى تم النص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
أوضح سعد “تم اختيار هيئة المجتمعات العمرانية نتيجة للتماثل فى المشروعات المنفذة من جانب الطرفين”.
أشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعمل على استيفاء التراخيص والموافقات الخاصة نيابة عن المستثمرين فى المشروعات التى تستثمر فى مجالات تحدد بقرار من رئيس الجمهورية- وفقًا للقانون.
ومن بين اختصاصات الهيئة تفعيل نظام الشباك الواحد لإصدار التراخيص والموافقات اللازمة لأى مشروع استثمارى فى مكان واحد.
ووفقًا لقانون الاستثمار، حددت الدولة 4 جهات لتسعير الأراضى وهى هيئة الخدمات الحكومية، واللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للمساحة.
وكانت الهيئة العامة للتنمية السياحية تتولى تسعير أراضيها وفقاً لمعايير فنية ومالية، ويتم التصديق على السعر من خلال لجنة يتم تشكيلها بكل جهة تحت مسمى لجنة التثمين.
وقال سعد إن “التنمية السياحية” ستطرح زوائد التنظيم للمشروعات السياحية التى لا يتم الإعلان عنها بجانب الأراضى التى تنتهى جهة ولاية التسعير منها بعد استيفاء الإجراءات بالتعاون مع هيئة الاستثمار.
أضاف أن “التنمية السياحية” تلقت طلبات للحصول على 38 مليون متر مربع لاستغلالها فى توسعات لمشروعات قائمة.
أوضح أن الهيئة أرسلت بيانًا تفصيليًا بجميع الفرص الاستثمارية المتاحة وأماكن الطلبات الاستثمارية المتوقعة وستنشرها هيئة الاستثمار على خرائطها.
وأرسلت “التنمية السياحية” بيانًا لهيئة الاسثتمار، يتضمن خرائط 65 مليون متر مربع أراضٍ تابعة للهيئة ما بين مشروعات جديدة وزوائد تنظيم.
ووصف سعد أداء الهيئة فى الربع الأول من العام المالى الجارى بالضعيف بسبب عدم وجود جهة لتسعير الأراضى ما أدى لتأجيل تحقيق الإيرادات المستهدفة.
وأشار إلى أن ما تم تحقيقه من إيرادات خلال تلك الفترة يكفى لسداد المطلوب من الهيئة للجهات الحكومية.
وسددت “التنمية السياحية” خلال العام المالى الماضى 495 مليون جنيه فائضاً حكومياً لخزينة الدولة وتعتمد الأرقام المحققة على تحصيل 60% من مستحقات الهيئة القديمة و40% تحصيلات العقود الجديدة.
