الجهاز يراجع الموازنة العامة للدولة ويرسل تقريره لـ”مجلس الوزراء” و”الرئاسة”
قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن قانون الحد الأقصى للأجور يواجه مشكلة فى تطبيقه وبصفة خاصة علي عدد من الجهات السيادية– لم يحددها– لا تلتزم بتطبيقه.
وأضاف جنينة في تصريحات خاصة لـ”البورصة” أن الجهاز يجرى عمليات فحص ومراجعة بصفة مستمرة علي الهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال، ويصدر تقارير بشأنها، وإحالة المخالفات إلى الأجهزة المختصة حال استدعاء الحاجة، وأوضح أن أغلب ملاحظات الجهاز بالنسبة للهيئات الحكومية تتعلق بمخالفات مالية مقرونة بمخالفة قانونية أو لائحية فيما يتعلق بعمليات صرف المكآفات وتشكيل اللجان والاستعانة بالمستشارين في غير الحاجة إليهم، وما يمثله هذا من إهدار للمال العام.
واعتبر جنينة هذه الحالات نوعاً من الالتفاف علي القوانين، علي حد تعبيره، وقال “القوانين لا تشير إلى تقاضى مكافآت مقابل انعقاد اللجان أثناء ساعات العمل الرسمية، بينما فى غير ساعات العمل يعد هذا جائزاً”.
وأضاف أن الملاحظات علي شركات قطاع الأعمال تتعلق بتقاضي مكافآت خارج نطاق القانون، وأخري صرف أرباح للعاملين بالشركات رغم تحقيقها للخسائر.
وقال جنينة إن الجهاز يعمل حالياً على مراجعة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 -2015 لإعداد تقرير بشأن الحساب الختامى وإرساله لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب إذا تمت الانتخابات حال انعقاده، وتوقع جنينة انتهاء الجهاز من تقريره خلال شهرين.
