رفضت النقابة العامة لمصنعى المستحضرات الدوائية لدى الغير «التول»، اليوم، المشاركة فى حملة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وإجراء ما يسمى غسيل السوق.
وتعد النقابة العامة لمصنعى المستحضرات الدوائية لدى الغير، الكيان الأكبر الذى يضم أغلب شركات الأدوية التجارية المتهم الرئيسى فى تفاقم أزمة الأدوية المنتهية.
وقال محمد غنيم، رئيس النقابة العامة، إن النقابة ترفض الاتفاقية الموقعة بين غرفة صناعة الدواء ونقابة الصيادلة ورابطة الموزعين وشعبة الأدوية بالغرف التجارية، والخاصة بغسيل السوق من المرتجعات (wash out).
وتعقد نقابة الصيادلة، اليوم، مؤتمراً صحفياً، للإعلان عن بنود الاتفاقية الجديدة لغسيل السوق، المقرر إجراؤه 17 أكتوبر المقبل ولمدة 6 أشهر، ويحضر الاجتماع ممثلو غرفة صناعة الدواء وشعبة الأدوية التجارية ورابطة الموزعين.
وأضاف غنيم: «كل بنود الاتفاقية كوارث وهى عبارة عن تبادل مصالح بين نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء لا شأن لنا به، ومن يوقع عليها يرتكب جريمة فى حق من يمثلهم ويتحمل مسئوليتها وحده».
وأشار رئيس النقابة إلى أن شركات الأدوية وقعت اتفاقية مماثلة عام 2012، لكن نقابة الصيادلة لم تلتزم بتعهداتها بعد غسيل السوق، ما أدى إلى تفاقم الأزمة مرة أخرى.
وتقدّر قيمة الأدوية منتهية الصلاحية بنحو 600 مليون جنيه، حسب تقديرات نقابة الصيادلة ورابطة الشركات متعددة الجنسيات، التى اتهمت شركات الأدوية التجارية بامتلاك أكثر من 50% من الأدوية المنتهية.
