ننشر قرار وزير العدل رقم 6813 لسنة 2015، بشأن تخويل بعض العاملين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدني, حيث منح الضبطية القضائية لـ105 من العاملين بالهيئة.
ونص القرار في مادته الأولى على ان يخول العاملون بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بصفتهم الوظيفية, كل في دائرة اختصاصه, صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية بشأن الثروة المعدنية.
نص القرار من الوقائع الرسمية ملحق الجريدة الرسمية
