وافقت شركات الأدوية الأعضاء بغرفة صناعة الدواء، على قبول جميع الأدوية منتهية الصالحية دون قيد أو شرط بداية من 17 أكتوبر المقبل ولمدة 6 أشهر.
وعقدت نقابة الصيادلة، اليوم، مؤتمراً صحفياً، للإعلان عن بنود الاتفاقية الجديدة لغسيل السوق، بمقر غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، بحضور ممثلى الغرفة ورابطة الموزعين والشركات متعددة الجنسيات.
وقال أسامة رستم، مستشار لجنة غسيل السوق والمتحدث الإعلامى لغرفة الدواء، إن الشركات ملتزمة بتنفيذ جميع بنود الاتفاقية الموقعة مع نقابة الصيادلة ورابطة الموزعين، وإنه ستقبل جميع المرتجعات دون اشتراط الفواتير.
وتنص اتفاقية غسيل السوق على فحص الشركات للأدوية المسحوبة من الصيدليات خلال فترة لا تتجاوز 4 أشهر، للكشف عن انتمائها لها، على أن تقوم الشركات برد قيمتها للصيدلى – حال ثبات انتمائها – خلال 6 أشهر، على أقساط حال زيادة الكميات المرتجعة.
وبموجب الاتفاقية تتولى الشركات إعدام كميات الأدوية المغشوشة دون إبلاغ إدارة الصيدلة عن الصيدليات المخالفة دون رد قيمتها للصيدلى، كما ستقوم الشركات بخصم قيمة الكميات المجانية التى حصلت عليها الصيدليات على عروض الأسعار.
ومن المقرر أن تبدأ عمليات سحب الأدوية المنتهية 17 أكتوبر ولمدة 6 أشهر فى المرحلة الأولى قابلة للمد 6 أشهر أخرى «إذا لزم الأمر»، وبعد موافقة اللجنة المعنية بمتابعة عمليات غسيل السوق.
يأتى ذلك فيما رفضت النقابة العامة لمصنعى المستحضرات الدوائية لدى الغير «التول»، اليوم، المشاركة فى حملة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات وإجراء ما يسمى بغسيل السوق.
وتعد النقابة العامة لمصنعى المستحضرات الدوائية لدى الغير، الكيان الأكبر الذى يضم أغلب شركات الأدوية التجارية المتهم الرئيسى فى تفاقم أزمة الأدوية المنتهية.
وقال محمد غنيم، رئيس النقابة العامة، إن النقابة ترفض الاتفاقية الموقعة بين غرفة صناعة الدواء ونقابة الصيادلة ورابطة الموزعين وشعبة الأدوية بالغرف التجارية، والخاصة بغسيل السوق من المرتجعات (wash out).
وأضاف غنيم: «كل بنود الاتفاقية كوارث وهى عبارة عن تبادل مصالح بين نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء لا شأن لنا بها، ومن يوقع عليها يرتكب جريمة فى حق من يمثلهم ويتحمل مسئوليتها وحده».
وأشار رئيس النقابة، إلى أن شركات الأدوية وقعت اتفاقية مماثلة عام 2012، لكن نقابة الصيادلة لم تلتزم بتعهداتها بعد غسيل السوق، ما أدى إلى تفاقم الأزمة مرة أخرى، وتقدّر قيمة الأدوية منتهية الصلاحية بنحو 600 مليون جنيه، حسب تقديرات نقابة الصيادلة ورابطة الشركات متعددة الجنسيات، التى اتهمت شركات الأدوية التجارية بامتلاك أكثر من 50% من الأدوية المنتهية.
