طالب اتحاد الصناعات مجلس الوزراء بتطبيق الأسعار الاسترشادية على الواردات الأجنبية للحد من دخول المنتجات مطابقة الصنع بالمنتج المحلى.
قال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات لـ«البورصة»، إن «تطبيق الأسعار الاسترشادية على الواردات الأجنبية أمر لابد منه للحد من الواردات الأجنبية التى أضرت بالصناعة المحلية مؤخراً».
وطالب السويدى بإعادة النظر فى التعريفة الجمركية كإجراء وقائى لحماية الصناعة المحلية لاستمرار إغراق الأسواق بالمنتجات الأجنبية هدد صناعات وطنية منها الغزل والنسيج، التى تعد أكثر القطاعات تأثراً بأزمة التهريب.
وقال د.محمد البهى عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن ثمة مخاطبة جرت مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وطارق قابيل وزير الصناعة والتجارة لبحث أزمة توفير العملة لاستيراد الخامات بسبب صعوبة فتح الاعتمادات البنكية من أجل استيراد الخامات اللازمة للإنتاج ووقف انهيار الصادرات المستمر منذ بداية العام الجارى.
وأوضح البهى أن العديد من شركات الأدوية أوقفت التعامل مع الشركات المصرية، لتأخر سداد مستحقاتهم المالية، واشتراطهم سداد قيمة الشحنة بالكامل، على الرغم من تحسن تصنيف مصر الائتمانى الأمر الذى كان من المفترض أن يحسن من موقف الشركات المصرية فى التعاملات المصرفية ويمنحها تسهيلات أكثر.
وأشار إلى أن شركات الأدوية تعد أكثر القطاعات المتأثرة سلباً من تلك الأزمة، حيث إنها لا تستطيع رفع سعر منتجاتها بشكل فردى.
وأضاف أن رئيس الوزراء وعد بالتواصل مع محافظ البنك المركزى لحل أزمة سقف الإيداع الدولارى للشركات المحدد بـ10 آلاف دولار، الشهرى المحدد بـ50 ألف دولار، كما وعد بإعطاء الأولوية للصناعة فى توفير العملة لاستيراد الخامات اللازمة للصناعة.
وأشار البهى إلى أن وزير الصناعة تعهد خلال لقائه بممثلى اتحاد الصناعات مؤخراً بتكليف مركز تحديث الصناعة بتمويل الدراسات المبدئية لإعادة تشغيل تلك المصانع وتقييم أصولها لعدم قدرة أصحاب تلك المصانع على تحمل تكلفة هذه الدراسات.
وارتفعت الواردات غير البترولية بنسبة 2%، بحسب بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وسجلت 25.7 مليار دولار منذ بداية العام الحالى حتى نهاية مايو الماضى مقابل 25.2 مليار دولار الفترة نفسها 2014.
