وفرض رسم صادر بواقع 2000 جنيه للطن”
سداد قيمة التصدير بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل مصر
أصدرت وزارة الصناعة و التجارة قراراً بالسماح بتصدير الأرز المضروب بند جمركى (1006.30)، وفرض رسم صادر بواقع 2000 جنيه للطن بشرط أن يتم سداد القيمة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية والمعتمدة لدى البنك المركزى المصرى وذلك بموجب إعتماد مستندى أو تحويل بنكى بكامل القيمة ، على أن يقوم المصدر بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن.
وقد نص القرار بأن تلتزم مصلحة الجمارك بإخطار وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية) ببيان إسبوعى بالشحنات المصدرة المستوفاة لأحكام هذا القرار، على آلا يسرى هذا القرار على تراخيص التصدير التى صدرت وفقا لأحكام القرار الوزارى رقم 776 لسنة 2014.
وأوضح طارق قابيل وزير الصناعة و التجارة أن هذا القرار جاء بناءا على دراسات مستفيضة داخل المجموعة الإقتصادية حيث رؤى أهمية فتح باب التصدير خلال مدة الـ 6 أشهرالمقبلة – وهى مدة سريان القرار- خاصة وأن هناك فائض فى إنتاج محصول الأرز للموسم الحالى، هذا فضلا عن الكميات المتبقية من محصول العام الماضى، لافتا إلى أن القرار سيحقق العدالة لجميع الأطراف بدءا من الفلاح وصولا إلى زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية وهو الأمر الذى يسهم فى توافر العملات اللازمة لتلبية إحتياجات القطاع الإنتاجى والتصديرى.
