وتعمل “تكنيمونت” على مشروع تحويل مصانع كيما للعمل باستخدام الغاز الطبيعى لإنتاج الأمونيا بطاقة 1200 طن يومياً بدلاً من الكهرباء، بتكلفة استثمارية 730 مليون دولار، ويستغرق المشروع 33 شهراً، لكنه لم يتم البدء فى المشروع بسبب التوترات الأمنية والسياسية فى مصر خلال الفترة الماضية.
وقال مسئول بارز من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن تدخل سالمان جاء بعد إصرار «تكنيمونت» على تعديل دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع ورفع التكلفة الاستثمارية.
أوضح، أنه تم توفيق الأوضاع بين الطرفين فى اجتماعات سابقة على خفض الغرامة، لأنه فى حالة تطبيقها ستدمر دراسة الجدوى الحالية، إلا أن المبلغ الذى تطالب به تكنيمونت مازال من المستحيل تلبيته فى وضع شركة «كيما» الحالى.
ويعتمد الهيكل التمويلى لتكلفة المشروع على نسبة 50.8% من القروض البنكية، و49.2% عبر الاكتتاب فى زيادة رأس المال والتدفقات النقدية للشركة.
وكانت «تكنيمونت» أوقفت أعمالها فى المشروع، لعدم تمكن كيما من استكمال إجراءات فتح الاعتمادات المستندية فى البنوك منذ أكثر من 8 أشهر ماضية، وتم فتح الاعتمادات منذ 40 يوماً تقريباً، بعدها طالبت «تكنيمونت» تعديل المواصفات بناءً على ارتفاع أسعار المواد الخام وأسعار الطاقة.
وأنفقت «كيما» نحو 500 مليون جنيه من متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال على المشروع، فيما تحتفظ بنحو 1.6 مليار جنيه مودعة فى بنك مصر لاستكمال تنفيذه.
وتوقع ماهر فتحى العبد، مدير علاقات المستثمرين بشركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما»، انتهاء المفاوضات مع “تكنيمونت” واستئناف العمل بالمشروع مرة أخرى خلال الشهر الجارى.
لفت العبد إلى استمرار توقف المشروع الجديد قرابة عام، منذ سداد «كيما» الدفعة الأولى المقدمة للشركة الإيطالية فى 2 أكتوبر 2014 بنسبة 10% من قيمة العقد بواقع نحو 400 مليون جنيه.
بالإضافة إلى سداد 16.2 مليون دولار ما يعادل 130 مليون جنيه التى تمثل مستحقات شركات أصحاب رخص Stamicaron KBR & مقابل أعمال نفذت فى عام 2014، وسيتم خصمها من الفواتير التالية الخاصة بالمبلغ الثابت من العقد المبرم بين كل من شركتى كيما وتكنيومونت.
وكانت «كيما» قد أجرت اكتتاباً نقدياً لقدامى مساهميها بدون إعمال حقوق الأولوية بقيمة 1.130 مليار جنيه فى عام 2011، وبقيمة 450 مليون جنيه فى عام 2014، وتم قيد أسهم زيادة رأس المال بتاريخ 16 يونيو 2014، وقد انتهى الاكتتاب بتاريخ 2 يونيو 2014.
