“ويبك” تنتظر موافقة “الرقابة” على القيمة العادلة لـ “الصخور” و”سكاى لايت”

تنتظر شركة “ويبك” لخدمات الاستشارات المالية، موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقريرى القيمة العادلة اللذين أعدتهما لشركتى “الصخور للصناعات البلاستيكية” و”سكاي لايت للتنمية السياحية” تمهيدا للقيد فى البورصة المصرية.

وقال أسامة حماد رئيس مجلس إدارة “ويبك”، أن الشركة تقدمت منذ وقت بعيد بتقريرى القيمة العادلة لشركتى “الصخور” و “سكاي لايت” للهيئة العامة للرقابة المالية، ثم ارفقت بهما كافة المستندات والإيضاحات التى طلبتها الرقابة المالية، ولا تزال الشركة تنتظر موافقة الهيئة فى ضوء إمدادها بكافة المتطلبات والإيضاحات المطلوبة.

وطالب حمّاد بسرعة إنتهاء الهيئة العامة للرقابة المالية من إعداد المعايير الخاصة بالتقييم المالى، حتى يتضح من خلالها كافة متطلبات التقييم المالى، ليكون لدى شركات التقييم المالى نموذجا واضحا للتقييم والعرض، اختصارا لوقت اعتماد الهيئة للقيمة العادلة بإرفاق كافة متطلبات التقييم دفعة واحدة وفقا للمعايير الخاصة بالتقييم المالى المزمع إعدادها.

وكانت لجنة القيد بالبورصة ، قد قررت يونيو الماضى قيد أسهم شركة سكاى لايت للتنمية السياحية بالبورصة، البالغة 102.788 مليون سهم، تمثل رأسمال قدره 102.788 مليون جنيه بقيمة اسمية جنيه للسهم.

وتمتكل شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، مصنعاً بمدينة العاشر من رمضان، ويبلغ رأسمالها نحو 20 مليون جنيه.

وصرح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن الهيئة تُعِد حاليا معايير جديدة لعمليات التقييم المالي والقيم العادلة لأسهم الشركات وذلك تمهيدا لإعتمادها والعمل بها بالسوق، فيما يتعلق بصفقات الإستحواذ وعروض الشراء وعمليات الشطب الإجباري او الإختياري والطروحات بالبورصة.

وقال سامي إن الهيئة تعكف حاليا على إعداد قائمة بتلك المعايير آخذة فى الإعتبار المعايير الدولية والعالمية المعمول بها فى هذا الإطار.

وأضاف أن المعايير ستكون ملزمة لكافة أطراف السوق لتلاشي أي مشكلات تحدث فيما يتعلق بعمليات تقييم الشركات.

وأوضح سامي أن هذه المعايير ستركز فى المقام الأول على منهجية الإجراءات المتبعة عند إقدام أي مستشار مالي مستقل لعمل تقييمات مالية خاصة بالشركات، منوها إلى أن الهيئة لديها ادارة داخلية خاصة بمتابعة عمليات تقييمات الشركات .

وكانت الفترة الماضية قد شهدت حالة من الجدل والانتقادات لعدم وجود معايير خاصة لتقييم أسهم الشركات عند طرحها بالبورصة ما كبد المستثمرين خسائر فادحة فى الفترة الماضية.