«السمالوطى»: الغرفة تضع آليات محاسبية جديدة للمستوردين
طالبت غرفة صناعة الجلود وزارة الصناعة والتجارة برفع الرسوم الجمركية على الواردات الأجنبية إلى 60% مقابل 30% القيمة المعمول بها حالياً.
وقال جمال السمالوطى، رئيس الغرفة، إنهم طالبوا فى مذكرة الغرفة لوزير الصناعة، المهندس طارق قابيل، بإلزام المستوردين بتقديم الفاتورة، وكشف التعبئة على أن يكون موضحاً بها العدد والسعر والنوعية بالوحدة أو الزوج أو القطعة وعدم التقييم على أساس الوزن بالكيلو أو الطن أو الطرد، وذلك لعدم التلاعب فى تحديد قيمة سعر الوحدة أو الزوج أو القطعة، ولتحديد الرسوم الجمركية على أساس معيار موحد.
«استمرار غزو الواردات الأجنبية أدى إلى تراجع نصيب المنتج المحلى من حصته السوقية إلى 70% بعد أن كان يمثل 90% ما أثر على الدخل القومى وعزوف المستثمرين عن هذه الصناعة» بحسب السمالوطى.
وأشار إلى أن استمرار الواردات يهدد بتوقف مصانع مستلزمات صناعة الجلود لأنها ترتبط بالصناعة المحلية، ما يهدد حصول الورش على مستلزمات الإنتاج محلياً واستيرادها من الخارج.
أوضح السمالوطى أن الفواتير التى يقدمها بعض المستوردين بغير قيمتها الحقيقية أدى إلى ضياع حصيلة رسوم جمركية وضريبة مبيعات بقيمة 2.5 مليار جنيه.
وأكد أن استمرار تدفق الواردات الأجنبية أدى إلى إغلاق 6 آلاف منشأة وورشة ليبلغ عدد المنشآت العاملة محلياً 17 ألف منشأة مقابل 23 ألفاً، بجانب تسريح 180 ألف عامل، ارتفعت واردات الجلود إلى 102 مليون دولار منذ بداية العام الجارى حتى نهاية مايو الماضى، مقابل 61 مليون دولار الفترة نفسها 2014، بزيادة 67% بحسب بيانات هيئة الرقابة على الصادرات و الواردات.
