أجلت الدائرة الأولى جنايات بالمحكمة الاقتصادية نظر محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير بـ«المستريح»، اليوم الأربعاء، والمتهم بالاستيلاء على أكثر من 53 مليوناً من أموال المواطنين بزعم توظيفها فى مشروعات استثمارية، إلى جلسة 1 نوفمبر المقبل لتقديم مستخرج رسمى من السجل التجارى الخاص بشركة المتهم.
بدأت الجلسة فى تمام الثانية عشرة ظهرا، ولم تستمر سوى 10 دقائق، أبدى فيها أحد المدعين بالحق المدنى طلبه بضم المناديب إلى قائمة المتهمين، حيث إنهم مشاركون بالقضية عن طريق المرابحة والمشاركة والعلم بنشاطات الشركة وطريقة توظيفها للأموال.
وكثفت قوات الأمن من تواجدها منذ الصباح الباكر أمام المحكمة وعلى أبواب القاعة المعدة لانعقاد الجلسة، وأودع المتهم بالقفص الزجاجى وسط تواجد العشرات من ضحاياه بالقاعة، فضلاً عن تواجد المحامين الموكلين عنهم للدفاع بالحق المدنى.
ولم يحضر شهود الإثبات الذين كان مقرراً سماع شهادتهم بالجلسة، وأثبتت النيابة تعذر حضور الشهود لدواعٍ أمنية، فيما طالب المدعون بالحق المدنى بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم مع ضم كل من وردت أسماؤهم بالسجل التجارى للشركة إلى قائمة المتهمين، ورفعت هيئة المحكمة الجلسة للقرار ثم قررت التأجيل لحين إحضار مستخرج رسمى من السجل التجارى كما طلب المدعون بالحق المدنى.
ويواجه المتهم اتهامات بتلقى أموال بلغت 35 مليوناً و843 ألف جنيه من 311 مواطناً بحجة استثمارها فى بطاقات شحن التليفون المحمول والاستثمار العقارى، نظير نسبة فوائد تصل إلى 11% شهريا من رأس المال، وأنه توقف عن إعطاء هذه الفوائد بداية من عام 2015 بغير إذن من هيئة الرقابة المالية مع الامتناع عن ردها لأصحابها مع أوائل عام 2015.
وسبق أن تلقت النيابة بلاغات متعددة من أعداد كبيرة من المواطنين، علاوة على تحريات أجهزة الأمن التى تسلمتها النيابة وأكدت صحة وقائع النصب التى وردت بتلك البلاغات، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال.
وكان المبلغون قد أكدوا فى بلاغاتهم، أن المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين– خاصة بمنطقة الصعيد – على مبالغ ضخمة متفاوتة، زاعماً قدرته على توظيفها فى عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.
