توقعت مصادر بوزارة الصناعة استمرار تراجع الصادرات غير البترولية للشهر التاسع على التوالى بنسبة تتراوح 21 و23% خلال تعاملات سبتمبر الماضى.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن التراجع يأتى مدفوعاً بالتوترات السياسية التى تشهدها منطقة الربيع العربى، وضياع أهم الأسواق التصديرية «سوريا – ليبيا – الجزائر – العراق».
وأضافت أن تراجع المساندة التصديرية فى موازنة العام المالى الماضى إلى 2.5 مليار جنيه، مقابل 4 مليارات جنيه أدى إلى تراجع منافسة المنتج المصرى بالخارج والقدرة على فتح أسواق تصديرية جديدة.
كانت وزارة المالية خفضت المساندة التصديرية للصادرات غير البترولية إلى 2.5 مليار جنيه، خلال موازنة العام المالى الحالى قبل اعتماد زيادتها إلى 3.6 مليار جنيه قبل استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب.
وكانت بيانات وزارة الصناعة والتجارة أظهرت تراجع الصادرات غير البترولية فى الفترة من يناير – أغسطس 2015، وبلغ معدل التراجع فى أغسطس 20%، وسجلت 1.4 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار الفترة نفسها العام الماضى.
ووفقاً لتقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بلغ إجمالى الصادرات للعام الحالى 12.5 مليار دولار حتى نهاية أغسطس، مقابل 15.4 مليار دولار بتراجع نسبته 19%. وتمثل حصيلة الصادرات منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس 45% من مستهدف الخطة السنوية لمضاعفة الصادرات، والتى تبلغ 28 مليار دولار بنهاية العام الجارى.
وقال طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، إن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات لتنمية الصادرات، وزيادة معدلات الإنتاج وإيجاد حلول عاجلة لتنشيط حركة التجارة، وفتح مزيد من الأسواق ومعالجة الأسباب التى أدت إلى انخفاض معدلات الصادرات خلال المرحلة الماضية.
وتعمل وزارة الصناعة على مراجعة منظومة مساندة الصادرات لتكون أكثر فاعلية لخدمة وتنمية قطاع التصدير، بما يؤدى إلى رفع القدرة التنافسية لهذا القطاع وفتح مزيد من الاسواق امام المنتجات المصرية.
