74.6 مليون جنيه أرباح «التجارى الدولى» خلال 6 أشهر من العملات الأجنبية
«المالية والصناعة» تضطر إلى البيع فى الخارج بأسعار منخفضة لتوفير 30 مليون دولار
«الشرقية للدخان» تتفادى الأزمة باستغلال طلبات المستهلكين المضمونة لرفع الأسعار
شركات «الأدوية» لا تعتمد على وعود البنك المركزى وتسعى لزيادة صادراتها
«نيوداب» توقف استيراد «الأبقار» بسبب خسائرها المستمرة وارتفاع سعر الدولار
لم تكن البورصة يوماً فى منأى عن المشاكل التى يمر بها الاقتصاد المصرى، ولاسيما أزمة «الدولار» التى أنهكت كاهل معظم قطاعات السوق، بما تعكس حالة الركود العام التى تشهدها التداولات، باستثناء بعض الشركات التى استفادت بشكل فردى، رغم تأثر نشاطها العام بالأداء الاقتصادى المنهك.
وجاء قطاع الأدوية والصناعات الطبية فى صدارة القطاعات المتضررة من أزمة «الدولار»، حيث يستورد 90% من المواد الخام ومدخلات الإنتاج، ما يضع أرباح تلك الشركات تحت تهديد مستمر باستمرار الأزمة، وتحتاج شركة الإسكندرية للأدوية إلى رفع صادراتها بنسبة 20% إلى 33 مليون جنيه للعام الجارى من أجل الحصول على سيولة دولارية لسداد مستحقات الموردين، وفقاً لـ”عفاف المعتز” رئيس مجلس إدارة الشركة.
ومع ازدياد صعوبة الحصول على الدولار فى السوق المحلى، كشف جمال تكال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية» عن سعى الشركة لزيادة صادراتها 25% إلى 25 مليون جنيه بنهاية العام المالى الحالي.
وفى ظل تعهدات الحكومة بتوفير الدولار للقطاعات الأكثر حساسية، وضع قطاع الأدوية خططاً عاجلة لزيادة الصادرات وتدارك الأزمة، ولم تكن القطاعات الأخرى أكثر حظاً من قطاع الأدوية المحمي بتعهدات البنك المركزى.
وقال على الصياد رئيس مجلس إدارة شركة «المالية والصناعية المصرية» لتصنيع الأسمدة الزراعية والكيماويات، إن الشركة اضطرت لبيع منتجاتها بأسعار منخفضة فى الخارج من أجل توفير السيولة الدولارية ووجهت 50% من إنتاجها للتصدير لتوفير مستحقات الموردين الأجانب، وسعياً لتوفير 30 مليون دولار سنوياً لاستيراد مادة الكبريت بنفس القيمة.
وبلغ متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى، 7.80 جنيه للشراء و7.83 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبي 8.77 جنيه للشراء و8.80 للبيع.
أما «الشرقية للدخان» أحد أكبر ممولي الخزانة العامة للدولة، لا تتجاوز نسبة صادراتها 9 ملايين دولار، مقابل واردات بقيمة 180 مليون دولار سنوياً، وتواجه الشركة أزمة الدولار بزيادة أسعار السجائر، لحين إنشاء مصنع فى جمهورية «ملاوى»، وفقاً لتصريحات نبيل عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة.
وتسعى شركة «القاهرة لصناعة وتنمية السيارات» المالكة لتوكيل «بيجو» فى مصر، وهى إحدى الشركات التابعة لـ«العربية للاستثمارات» إلى توفير سيولة دولارية بقيمة 100 مليون دولار، تعتزم تحويلها إلى شركة «بيجو» الأم فى فرنسا.
وقال أدهم همام عضو مجلس إدارة شركة «العربية للاستثمارات والتنمية القابضة»، إن شركتها التابعة «القاهرة لصناعة السيارات» المالكة لتوكيل «بيجو» فى مصر، لديها سيولة مجمدة بالعملة المحلية وسعت لتدبير 100 مليون دولار منذ 8 أشهر، لتحويلها إلى شركة «بيجو» الأم فى فرنسا.
وأوضح إن قرار البنك المركزى فى فبراير الماضى، وضع حداً أقصى للإيداعات الدولارية بواقع 10 آلاف دولار يومياً و50 ألف دولار شهرياً.
كشف همام إن الشركة تتعاون حالياً مع جميع البنوك فى مصر لتوفير نحو 20% من احتياجاتها بالدولار، بواقع 20 مليون دولار، للتخلص من أزمة «بيجو» الحالية، إلا أنه استدرك قائلاً: إن البنك المركزى يمنح القيمة الدولارية للشركات وفقاً للأولويات التى تحددها الدولة فى قوائم انتظار الحصول على الدولار فى البنوك، والتى يقع على رأسها مستوردو مستلزمات الأدوية والسلع الغذائية وتتذيلها مستلزمات السيارات والمعروفة باسم السلع الاستفزازية.
وأضاف همام ان الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كلمته خلال الأسبوع قبل الماضى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة فى نيويورك، وعد بحل مشكلة الدولار فى مصر خلال 90 يوماً كحد أقصى، قائلاً أن الشركة تثق في وعود الرئيس التي تتحول إلى قرارات، خاصةً في ظل حكومة “شريف اسماعيل” الحالية، ولفت أن الشركة تأمل انتهاء تلك الأزمة قبل نهاية العام الجاري.
فيما تأثرت شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى «نيوداب» سلباً بأزمة العملة وارتفاع أسعارها، وقال عادل بركات العضو المنتدب، إن الشركة تأثرت بشكل كبير من أزمة الدولار لتوقف استيراد الأبقار، وبالتالى توقف نشاط تجارة الأبقار، ما أدى لتراجع حجم إيرادات الشركة، نتيجة انخفاض حجم مبيعاتها بنسبة 12.5% لتسجل 3.5 مليون جنيه مقابل 4 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وتأثرت مجموعة العرفة للاستشارات والاستثمارات من أزمة الدولار وتراجع الجنيه امام العملة الاجنبية، وذلك بالرغم من كونها شركة مصدرة، حيث تقلصت الأرباح المجمعة بنسبة 35% خلال النصف الأول من العام.
وأرجع محمد طلعت مدير علاقات المستثمرين بالشركة تقلص الأرباح الى تراجع نتائج أعمال القطاع الصناعى، نتيجة انخفاض قيمة العملة الأوروبية «اليورو» أمام الجنيه المصرى بنسبة 10%، والدولار بنسبة 20% خلال النصف الأول من العام الجارى، حيث يعتبر السوق الأوروبى أحد أهم أسواق القطاع الصناعى للمجموعة، فى حين أن التكاليف الثابتة لهذا القطاع بالجنيه.
كما ارتفعت خسائر شركة نايل سيتى للاستثمار المجمعة بمعدل 900% خلال الربع الاول من العام الجارى المنتهى فى مارس الماضى، وأرجعت الشركة الارتفاع الكبير فى الخسائر الى أزمة الدولار التى تشهدها البلاد حالياً، حيث أثر التراجع الكبير فى سعر الجنيه امام الدولار إلى ارتفاع خسائر فروق العملة 19.8 مرة، حيث بلغت خلال الفترة 54 مليون جنيه مقابل 2.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وذلك نتيجة القروض الدولارية التى حصلت عليها الشركة خلال الفترة الماضية.
وعلى الرغم من ارتفاع خسائر الشركة، إلا أنها حققت ارتفاعاً فى إيراداتها بمعدل 18.2% لتسجل 91.7 مليون جنيه مقابل 77.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وذلك نتيجة ارتفاع إيرادات شركتها التابعة نايل سيتى للسياحة والفنادق، حيث حققت خلال الفترة إيرادات بقيمة 51.6 مليون جنيه مقابل 23.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بمعدل نمو 121.4%.
وتأثرت شركة القاهرة للزيوت والصابون، حيث قال جمال عزيز مدير علاقات المستثمرين، إن الشركة سجلت ارتفاعاً فى الخسائر بنسبة 48% خلال الفترة من يوليو 2014 حتى مارس 2015، وذلك نتيجة الارتفاع الكبير فى أسعار الخامات المستوردة الناتجة عن زيادة اسعار صرف الدولار، مع عدم امكانية الشركة من رفع اسعار البيع نظراً لانخفاض القوة الشرائية فى ظل الظروف السيئة التى تمر بها البلاد حالياً.
كما تأثرت شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى «نيوداب» سلباً بأزمة العملة وارتفاع أسعارها، وقال عادل بركات العضو المنتدب، إن الشركة تأثرت بشكل كبير من ازمة الدولار، حيث توقف استيراد الأبقار، وبالتالى توقف نشاط تجارة الابقار، ما أدى الى تراجع حجم ايرادات الشركة، نتيجة انخفاض حجم مبيعات الشركة بمعدل 12.5% لتسجل 3.5 مليون جنيه مقابل 4 ملايين جنيه نفس الفترة من العام الماضى.
وجاء قطاع البنوك على قائمة القطاعات المستفيدة من تلك الأزمة، حيث حققت معظم البنوك إيرادات مرتفعة من تعاملات النقد الأجنبى، وخلال النصف الأول من العام الجارى حقق البنك التجارى الدولى أرباحاً تعامل فى العملات الاجنبية، بلغت 74.6 مليون جنيه، وربح بنك قطر الوطنى الأهلى 17.9 مليون جنيه من تعاملات العملات، كما ربح بنك التعمير والإسكان 12.76 مليون جنيه، فى حين حقق بنك البركة عوائد بنحو 10.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى، مقابل عوائد بلغت 4 ملايين جنيه خلال الفترة المقارنة لتعاملاته فى العملات الأجنبية.
أما قطاع البتروكيماويات، فكانت شركة «كيما» أبرز المستفيدين من الأزمة، وقال ماهر فتحى العبد، مدير علاقات المستثمرين بشركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما»، إن أرباح شركته ارتفعت بنحو 50% خلال العام المالى الماضى، بقفزة فى الأرباح سجلت 85 مليون جنيه.
وأرجع العبد ذلك إلى تحقيق الشركة أرباح من فروق العملة بقيمة 48 مليون جنيه، فى ضوء انخفاض سعر الجنيه وصعود سعر الدولار، لافتاً إلى أن أرباح الشركة من المبيعات بلغت 37 مليون جنيه فقط.
وقال حامد عبدالوهاب، رئيس قطاع الحسابات المالية، بشركة «مصر للأسواق الحرة»، إن أرباح فروق العملة تستحوذ على 10% من مجمل أرباح الشركة، والتى حققت صافى ربح بقيمة 53.4 مليون جنيه خلال العام الماضى، منها 5 ملايين أرباح فروق عملة، مقابل 44 مليون جنيه خلال العام الأسبق منها 4.2 مليون من العملة.
