أعلنت مبادرة “شراكة التنمية”، عن انطلاق فاعليات مؤتمرها الثالث يوم 10 نوفمبر المقبل، برعاية هيئة الرقابة المالية، ويقام المؤتمر تحت عنوان “التأجير التمويلى آلية لدعم وتنمية المشروعات القومية والمنشآت الصغيرة”.
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هناك زيادة فى الطلب على خدمات شركات التأجير التمويلى خلال الفترة الأخيرة، والتى تقدم تمويلات مرنة للشركات، لتنفيذ مخططاتها الاستثمارية ولدعم أنشطتها التشغيلية.
أضاف سامى: حقق قطاع التأجير التمويلى نمواً مطرداً خلال الـ7 أشهر الأولى فقط من العام الحالى بنسبة 227%، ومسجلاً عقود بقيمة 11.3 مليار جنيه، ويبلغ عدد الشركات العاملة فعلياً فى نشاط التأجير التمويلى 25 شركة من إجمالى 200 شركة مقيدة.
أوضح أن التأجير التمويلى يُمكن الشركات من حيازة الأصول الرأسمالية اللازمة لنشاطها دون الحاجة إلى تجميد جزء كبير من أموالها إذا ما قامت بشرائها، ويقدم تمويل حتى 100% من ثمن الأصل، مما يتيح لها سيولة أكبر يمكن استخدامها فى أوجه النشاط الأخرى وبصورة خاصة تمويل دورة رأس المال العامل.
وينعقد المؤتمر الذى يستمر ليوم واحد، تحت رعاية عددٍ من الوزارات والمؤسسات المعنية، ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية، وبمشاركة مسئولين وقيادات محلية وإقليمية، وممثلين من المؤسسات البنكية، ومؤسسات التمويل الدولية، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين من قطاعات الصناعة والتجارة، والنقل، والإسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والمقاولات، ويسعى المؤتمر الخروج بصيغ ورؤية مشتركة لتقديم آلية “التأجير التمويلى” كحل تمويلى أكثر مرونة، لدعم وتشجيع خطط التمويل والنمو المستدام لجميع القطاعات الاقتصادية بمصر، وبحث إزالة المعوقات التى تقف أمام انطلاق هذا القطاع الحيوى فى السوق المصرى كالمعوقات الإدارية والقانونية والتنظيمية والضريبية.
