تعقد شعبة إلحاق العمالة بالخارج بغرفة الجيزة التجارية اجتماعا الاحد المقبل لمناقشة مشكلات القطاع وعلي رأسها قانون العمل.
وكان وزير القوى العاملة، جمال سرور، قرر اعادة تشكيل لجنة التشريع القائمة علي صياغة قانون العمل الحالي، وكذلك أمانة فنية للجنة، تتولي إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة لأعمال، ومباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها وتوصياتها، فضلا عن إعداد التقارير ومحاضر الجلسات المتعلقة بأعمالها،
وتنظيم اللجنة جلسات الحوار المجتمعي، فضلا عن إعداد جدول أعمال الاجتماعات، والموضوعات التي تطرح في جلساتها، وما يكلفها به الوزير من أعمال.
وقال سليمان عبدالمجيد إن الشعبة سوف تناقش المواد التي تعترض عليها في بنود قانون العمل الحالي التي سبق ان اعترضت عليها لتقديمها.
ومن ضمن المواد التي اعترضت عليها شركات الحاق العمالة في المسودة السابقة السماح للبعثات الدبلوماسية بتقديم خدمة التوظيف لبلدانها، مبرراً ذلك بأن التأثير السلبى للبعثات لن يقتصر على الشركات فقط بل يمتد إلى العمالة حيث إنها لن تتدخل فى المشكلات التى قد يتعرض لها العامل المصرى الذى يسافر عن طريقها خلال تواجده فى دول تلك البعثات.
في سياق متصل قال حمدي إمام رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية أن قانون العمل الجديد يشمل عدة بنود تحتوي على العديد من الثغرات التي تضر بمستقبل العمالة المصرية في الخارج، حيث يعمل بالخارج نحو 5 مليون مصري، وقامت شركات توظيف العمالة المصرية بالخارج بتوفير فرص عمل لهم على مدار الثلاثة عقود الماضية
وأوضح أن من أهم هذه ثغرات هذا القانون أن التعديلات تقترح حظر تقاضي أي اتعاب من المواطنين مقابل توفير الشركات لفرص عمل لهم، متسائلًا: “نحن شركات تجارية ونسدد عن أرباح شركاتنا ضرائب، وتأمينات اجتماعية ويعمل بشركاتنا أكثر من 30 ألف موظف يعولون أكثر من 80 ألف مواطن – ولسنا جمعيات أهلية تعتمد على التبرعات أو المساعدات فكيف لنا أن نستمر
