أوشكت وزارة الآثار على الانتهاء من إعداد الهيكل النهائى للشركة القابضة المزمع تدشينها بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة الإدارية، لتضم 4 شركات منفصلة تسهم فى زيادة الدخل الوارد للآثار.
وعلمت “البورصة”، أن الشركة القابضة المرتقبة، سترأس شركة لإنتاج “الفتارين” المتحفية، وأخرى لإدارة الخدمات بالمواقع الأثرية والأماكن المستغلة، وثالثة لإنتاج المستنسخات والآثار المقلدة، وشركة لإنتاج المطبوعات.
قال مصدر بارز بوزارة الآثار لـ”البورصة”، إن بنك الاستثمار القومي التابع لوزارة التخطيط والمتابعة الإدارية، سيسهم كشريك رئيسى فى الشركات القابضة برأس المال.
واستقر البنك منذ عدة أشهر على مبادلة المديونيات المستحقة على الجهات الحكومية المتمثلة فى الوزارات وشركات قطاع الأعمال العام، بالاستحواذ على حصص فى رأسمالها.
وكان البنك التابع للتخطيط، قد وافق على مقترح مبادلة المديونيات المستحقة للبنك بأصول فى هذه الشركات، مقابل خفض مديونيات تلتزم وزارة المالية بسدادها نيابة عن قطاعات أخرى.
وبحسب الأرقام، فإن مديونيات وزارة المالية للبنك تصل إلى نحو 20 مليار جنيه، بينما مديونية وزارة الآثار تبلغ 3.7 مليار جنيه، 60% منها لصالح “المالية”، و40% مستحقات شركات المقاولات.
ويمول بنك الاستثمار القومى المشروعات التنموية المدرجة فى الخطة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، ويقوم باستثمار أموال الجهات الحكومية.
ويسهم البنك فى تمويل نحو 13 شركة وهيئة خاصة، وتم نقل تبعيتها فى 2012 إلى وزارة التخطيط بعد 10 سنوات من التبعية لوزارة المالية.
وتعمل وزارة التخطيط والمتابعة الإدارية على تطوير الأداء الحكومى للعاملين، عبر تحويل إدارة شئون العاملين فى المؤسسات الحكومية إلى إدارة للموارد البشرية، ووضع “كتالوج” لها يصف الإدارة وطبيعتها والقائم على أعمالها الوظيفية، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وشركة “giz” الألمانية.
