سامى: ندرس وضع تسعيرة للمخلفات لتحفيز المواطنين على الفصل من المنبع
يبلغ إجمالى المخلفات الزراعية والصلبة فى مصر نحو 27 مليون طن سنوياً، ويتم تدوير 90 ألف طن فقط أى بنسبة لا تتجاوز الـ0.33%، وفقاً لآخر إحصائيات الشركات العاملة فى مجال تدوير المخلفات.
طالب الدكتور علاء حجازى، رئيس مجلس إدارة المجموعة المتكاملة للخدمات البيئية وشركة «نانو سيرف»، بضرورة استغلال المخلفات بأنواعها فى توليد الوقود البديل للمساهمة فى حل أزمة الطاقة فى مصر.
واوضح أنه لابد من تطبيق منظومة متكاملة للمخلفات للاستفادة منها عن طريق استخدامها كوقود بديل يخدم الصناعات المختلفة، خاصة الأسمنت.
أشار إلى أن التباطؤ فى اتخاذ القرارات وإعطاء التصاريح والتراخيص والموافقات البيئية لإنشاء مصنع تدوير مخلفات أبرز العوائق التى تواجه أصحاب الشركات العاملة بهذا المجال.
شدد حجازى على ضروة إتاحة فرص عمل للشركات الصغيرة الراغبة فى الدخول بمجال تدوير المخلفات بأنواعها دون فرض عوائق عليها.
ووفقاً لحجازى، لابد من إنشاء وزارة منفصلة ومتخصصة بنظافة الدولة وتدوير المخلفات، بالإضافة إلى إنشاء المزيد من المقالب العمومية وصناديق للمخلفات العضوية وأخرى للمخلفات الصلبة “المواد البلاستيكية والكانز والكارتون والخشب”، وغيرها.
تابع، لابد من إنشاء محطتين وسيطتين على الأقل فى كل محافظة ومحطة فى كل مدينة لتيسير نقل المخلفات فى المقالب العمومية.
لفت إلى ضرورة تعظيم دور المخلفات فى إنتاج وتوليد الطاقة لتشجيع صناعة تدوير المخلفات للقضاء على مشاكل النظافة فى مصر.
وقال المهندس سامح سامى رئيس مجلس إدارة شركة “إيجى سايكل” المتخصصة فى جمع وتدوير المخلفات، إنه لابد من إجراء تعديلات بمنظومة جمع المخلفات والفصل من المنبع الحالى عن طريق وضع حوافز مادية للمواطنين للقيام بعملية الفصل بطريقة سليمة.
أضاف أن شركته تتفاوض حالياً مع وزارة البيئة والتنمية المحلية لتطبيق استراتيجية جديدة تخدم منظومة الجمع وتدوير المخلفات.
أشار سامى إلى أن شركته ستقوم بوضع أكشاك فى جميع المحافظات، وسيتم وضع صندوقين فى كل كشك الأول للمخلفات الصلبة، والآخر لجمع المرفوضات وهى”المواد الناتجة عن تدوير المخلفات وسيتم البدء بالمناطق الأكثر فقراً”.
تابع أنه جار وضع تسعيرة المخلفات بالكيلو، وأى مواطن لديه مخلفات سيقوم بوزنها فى هذا الكشك والحصول على مقابل مادى.
أكد أن هذا النظام سيعمل على تشجيع المواطنين لفصل مخلفاتهم من المنبع، وأضاف سامى أن هذه المنظومة سيتم تطبيقها أيضاً فى المدارس لتشجيع الطلاب على الاحتفاظ بمخلفاتهم وبيعها نظير مقابل مادى.
ويمكن الاستفادة من المخلفات بطريقة أخرى من خلال تصديرها للخارج، موضحاً أن هناك العديد من الدول تقوم باستيراد المخلفات وتدويرها والاستفادة منها بعدة أشكال مختلفة متعددة.
وتابع أمين حسن النقيب العام للنقابة العامة للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة، أن عملية دفن المرفوضات «المواد الناتجة عن تدوير المخلفات» أمر غير صحى ويتسبب فى العديد من الأمراض.
أضاف أن جميع المدافن الصحية للمرفوضات الناتجة عن تدوير المخلفات غير مطابقة للمعايير البيئية والقياسية، الأمر الذى يتسبب فى تلوث التربة والمياه الجوفية وإنتاج غاز «co2» المسبب للعديد من الأضرار الجسيمة للمواطن والبيئة.
تابع، أنه يمكن التفادى من كل هذه المخاطر عن طريق تدوير المخلفات بطرق سليمة وآمنة، مشيراً إلى وجود المزيد من المستثمرين والشركات العالمية الراغبة فى التعاقد لتدوير المخلفات بأنواعها.
تابع، أمين أن الشركة الوطنية التابعة للنقابة تتفاوض حالياً مع وزارة البيئة وعدد من الشركات الكبرى لضخ استثمارات كبرى فى مجال تدوير المخلفات الزراعية والصناعية.
أكد، أنه سيتم إطلاق مشاريع كبرى خلال الفترة القادمة تعمل على توفير ما لايقل عن 25 ألف فرصة عمل فى منظومة لتدوير المخلفات.
أوضح شحاتة المقدس نقيب الزبالين، أن النقابة تقوم برفع ما يقرب من 12 ألف طن مخلفات من الوحدات السكنية يومياً.
تابع، أن هذه المخلفات تنقسم إلى 5 آلاف طن مواد عضوية، و5 آلاف طن آخرين مواد صلبة “كانز، كارتون، خشب لإعادة تدويرها، بالإضافة إلى 2000 طن مرفوضات غير صالحة للتدوير، ويتم التخلص منها بالدفن الصحى.
وكشفت وزارة البيئة عن سعيها لتدوير 6 ملايين طن من المخلفات الزراعية فى 7 محافظات كمرحلة أولى بقيمة استثمارية تصل لـ1.2، وقال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة لـ”البورصة” سابقاً، أنه تم التعاقد مع شركتى أوراسكوم لاتصالات وإيكوسيم لافارج لتدوير 600 ألف طن سنوياً قابلة للزيادة.
تابع انه جارى التفاوض مع شركتين أخرتين للتعاقد على تدوير ما لايقل عن 400 ألف طن قبل نهاية العام الجارى.
أوضح، أن حال استغلال 15 مليون طن فقط لتوليد الكهرباء ستنتج 3 آلاف ميجاوات تعادل كهرباء السد العالى.
أشار إلى أن مشروعات الوقود الحيوى التى تستخدم المخلفات الزراعية فى إنتاج الطاقة وصناعة الأسمنت كوقود سيزيد عليها الطلب خلال الفترة المقبلة لسد العجز الذى تعانى منه الدولة فى مجال الطاقة حالياً.
