قال داتول كريسن مدير وحدة ادارة الاداء بماليزيا ان مصر لم يتبقى امامها وقت من أجل اتخاذ القرار للبدء في تطبيق استراتيجية التنمية التي وضعتها ( مصر ٢٠٣٠ ) مؤكدا استعداد بيوت الخبرة الماليزية لنقل خبرتها ومساندة مصر في تطبيق تلك الاستراتيجية التي بات الحاجة اليها ملحة للخروج من الوضع الاقتصادي والاجتماعي التي تعاني منه حاليا.
وكشف كريسن في كلمته التي ألقاها بمؤتمر الابتكارات الحكومية الذى بدا أمس ويستمر على مدار يومين للحديث عن التجربة الماليزية في النمو الاقتصادي والاجتماعي انه تم اطلاق البرنامج التحويلي للحكومة في عام ٢٠١٠ ( ماليزيا ٢٠٢٠) وجاء هذا البرنامج بعد ان تبين لواضعي السياسات ان الاستراتيجية التي وضعتها ماليزيا منذ ٢٠ عاما لم تحقق المرجو منها وكان لابد من مناقشة اسباب هذا الاخفاق ، وكان من ضمن الأسباب انه تم اطلاق الاستراتيجية دون المشاركة العامة وغياب المتابعة والمساءلة.
واشار, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, الي انه تم وضع البرنامج التحويلي للحكومة الماليزية من خلال خطوات ثابتة اولهما من خلال الخبراء المتخصصون ومعظمهم من الحكومة وتم اعطاءهم مدة ٦ اسابيع للانتهاء من البرنامج ، لافتا إلى ان البرنامج اعتمد علي ١٢ قطاعا اساسيا وتم ترتيبها حسب اولويات تعتمد علي الميزة التنافسية للموارد الماليزية والموارد المالية واخيرا العائد من القطاع وبدأت ماليزيا في تنفيذ البرنامج والذي حقق بعد 5 سنوات من التطبيق زيادة بما نسبته 50% من اجمالي موارد الدولة ، وتم استهداف توفير 3.5 مليون فرصة عمل تم توفير منها حتي نهاية 2014 1.8 مليون فرصة عمل.
وحذر الخبير الماليزي من بعض العبارات التي تم ترديدها في جلسات المؤتمر علي لسان بعض الحكوميين المصريين قائلا ” حذاري تصدير عبارة الناس رافضة التغيير ” مشيرا الي ان التجربة الماليزية تعمدت الابتعاد تماما عن الموظف الحكومي وتطبيق إعادة الهيكلة او المساس بالموظف لأنه في حالة الاقتراب من الموظف سوف يستخدم كل أسلحته لمحاربة اي تغيير .
وحول كيفية التعامل مع الموظف الحكومي وجهة الخبير الماليزي رسالة الي متخذ القرار في مصر وقال ، ان الموظف العام او الإداري دوره هو تنفيذ ما يطلب منه من القيادات الأعلى ودائما يكون صانع القرار “الوزراء وما اعلي ” ولذا يجب ان القيادات التنفيذية تدرك ماذا تريد بالتفصيل من الموظف وسوف يطبقه دون اي مقاومة طالما انه لن يتم المساس بوظيفته وأجرة .
واضاف ان الحكومة المصرية هدفها الاساسي هو جذب الاستثمارات ولن يتحقق ذلك الا من خلال قناعة المستثمر سواء المحلي او الأجنبي بحقيقة التغيير وتطبيق استراتيجية واضحة ومحددة المعالم ، منوها الي اهمية مشاركة المجتمع والقطاع الخاص في تحقيق ومناقشة تلك الاستراتيجية والدخول في تطبيقها جنب الي جنب مع الحكومة .
واظهر ان المتابعة االااداء اساسية في تحقيق اي اهداف والحكومة الماليزية تعاقدت مع شركة مستقلة لتقييم مؤشراتها بكل دقة وحيادية ، كما ان الحكومة قامت بوضع نظام تقييم “اسبوعي – شهري – سنوي ” كما انه يتم عمل يوم مفتوح من خلال مشاركة الشعب في مناقشة مؤشراتها وما تم تحقيقية ، وطبع كتيبات لاستراتيجية الحكومة علي الرغم من ان تلك الاجراءات رفضها الوزراء ولكن رئيس مجلس الوزراء الماليزي اصر عليها مؤكدا ان الشعب لابد ان يتابع ما تقوم به الحكومة وكان هدفه من ذلك ان كل وزير بالحكومة يعمل بدون اي تراخي او تباطؤ ، وقال “لا يوجد وزير يعترف بالخطأ او انه اخفق في عملة ” ولذلك فتقارير المتابعة المستقلة كان سببا من التزام اعضاء الحكومة كما انه ساهمت في زيادة ثقة المستثمر المحلي والاجنبي من نويا الحكومة في الاصلاح الحقيقي .
