كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الانتهاء من مسودة قانون التأمين الجديد، والتى سيتم إرسالها خلال أيام إلى أشرف سالمان، وزير الاستثمار.
وأضاف خلال افتتاح مؤتمر الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين، أن القانون الجديد راعى خصوصية كل من النشاط التكافلى ومتناهى الصغر والطبى فى مواده الجديدة عبر أبواب خاصة لكل منها.
وتوقع «سامى» أن يسهم القانون الجديد فى تنظيم نشاط التأمين التكافلى بالسوق المصري، وتنظيم العمل بالتأمينات الطبية ودعم انتشار التأمينات متناهية الصغر التى تستهدف الشريحة الأكبر من السكان.
وراعى القانون الجديد الآليات المبتكرة لتوزيع منتجات التأمين والأساليب الحديثة التى يأتى من ضمنها الإنترنت لإضافة شرائح جديدة من العملاء لقطاع التأمين وتلبية احتياجاتهم، وفقاً لرئيس الرقابة المالية.
وأوضح «سامى»، أن الهيئة تتبع من القواعد والضوابط الرقابية ما يمكنها من المضى قدماً فى تطوير الأنشطة الخاضعة لرقابتها.
ولفت إلى أن أقساط شركات التأمين بالسوق المصري سجلت 8.55 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 7.51 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى بزيادة 13.8%.
