- يجب على مصر إتباع سياسات مالية ونقدية انفراجية لمحاربة الانكماش،
- التخفيض التدريجى للجنيه قد يكون هو الحل الأمثل للحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية وإدارة الميزان التجارى بكفاءة،
- ومن الضروريتحسين كفاءة تحصيل الضرائب وتوسيع مظلة الضرائب لتشمل القطاعات التى خارجها
- إن التباطؤ الذي تواجهه الصين والدول الناشئة وأوروبا لا يترك كثيرا من النقاط المضيئة فى الاقتصاد العالمى باستثناء الولايات المتحدة التى سيكون عليها لعب الدور الرئيسى فى زيادة جانب الطلب
قال حسين شكري رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار – إن التحديات أمام مصر كبيرة فى الفترة القادمة وتزداد صعوبتها نتيجة لتباطؤ الوضع المتوقع للاقتصاد العالمى ونقص موارد دول الخليج العربى التى تعتبر أحد المصادر الرئيسية للاستثمارات الخارجية لمصر.
ولذلك يتحتم علينا في المرحلة الراهنة وضع السياسات الجاذبة للاستثمار ويقع على عاتق الحكومة تفعيل هذه السياسات بدرجة عالية من الكفاءة.
وارجع هذا التباطوء الى التطور الذي فاجأ الجميع باقامة الحكومة الصينية بتخفيض عملتها الوطنية اليوان في 11 أغسطس الماضي بحوالي 2%.وعلى الرغم من تواضع التخفيض إلا أن هذا القرار أحدث زلزالاً – بإعتبار الصين ثاني أكبر إقتصاد في العالم – من حيث الأسواق المالية عالمياً، وانخفضت البورصة الصينية حوالى 50% وكذلك معظم بورصات العالم، وامتد الانخفاض ليشمل جميع عملات الأسواق الناشئة التي استمرت فى انخفاضاتها حتى بلغت نسب تتراوح بين 20 و 50% منذ يونيو2014. وتشمل الدول التي خفضت عملاتها: جنوب افريقيا، فنزويلا، روسيا، كولومبيا، البرازيل، تركيا، المكسيك، تشيلي، ماليزيا و إندونيسيا.إن التباطؤ الذي تواجهه الصين والدول الناشئة وأوروبا لا يترك كثيرا من النقاط المضيئة فى الاقتصاد العالمى باستثناء الولايات المتحدة التى سيكون عليها لعب الدور الرئيسى فى زيادة جانب الطلب
ولفت شكري الى ان مصر لا تتأثر مثل باقى الدول الناشئة التى تصدر المواد الأولية للصين. على العكس تستفيد من انخفاض أسعار المدخلات الصناعية والسلع الرأسمالية. وان كانت ستتأثر مصر لتباطؤ الاقتصاد العالمى وانخفاض حركة التجارة العالمية. فضلاً عن استمرار انخفاض أسعار البترول والذي سيؤثر على حجم التدفقات المالية فى مصر من دول الخليج العربى.
واشارالى ان جميع الدول الناشئة سوف تتأثر، بما فيها مصر، من تخفيض صناديق الاستثمار العالمية من استثماراتها فى الأسواق الناشئة والعودة إلى أسواق أكثر أماناً بالتحديد أسواق الولايات المتحدة. وهناك تخوف من الخروج الجماعى للصناديق المتخصصة فى سندات الأسواق الناشئة الذى سيضع ضغوطا إضافية على هذه الدول.
وعلى الصعيد الاخر يواجه صانع السياسة فى مصر موقفا ليس سهلا حيث سيكون مدفوعا لإتباع سياسات مالية ونقدية انفراجية لمحاربة الانكماش، فهو من ناحية يهدف للحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية وإدارة الميزان التجارى بكفاءة، مما يصعب عليه الحفاظ على قيمة الجنيه الحالية، كما يهدف أيضا إلى الحد من التضخم والسيطرة على الأسعار. إن التخفيض التدريجى للجنيه قد يكون هو الحل الأمثل فى هذه المسألة الشائكة.
وتابع شكري ان فى ظل وجود عجز فى الموازنة يصل إلى حوالى 12% من حجم الناتج القومى، سيكون من الصعب اتباع سياسة -مالية أكثر انفراجا، إلا أنه يمكن للدولة زيادة مواردها عن طريق تحسين كفاءة تحصيل الضرائب وتوسيع مظلة الضرائب لتشمل القطاعات التى خارجها. و أن زيادة عبئ الضرائب على الممولين الحاليين – وهو البديل الأسهل – يؤدى إلى نتائج عكسية. ويمكن أن تنتهز مصر انخفاض أسعار البترول نتيجة الظروف الجديدة وتحاول أن تسحب دعم الطاقة تدريجيا لتحسين عجز الموازنة أو توجيه تلك الموارد لبنود انفاق أخرى. فضلا عن تحسين بيئة الاستثمار لتكون جاذبة عن طريق تنقية القوانين المعوقة.
