استثناء فنادق الأقصر وأسوان وطابا و”العائمة” بالقاهرة
وقع الاتحاد المصرى للغرف السياحية بروتوكولاً مع وزارة التضامن الاجتماعى يضمن تسوية نزاع متأخرات تأمينية على الشركات السياحية بعد دراسة الحالات.
ويسدد المستثمرون المتعثرون 5% من قيمة المتأخرات مقدماً، والباقى حسب مديونية الشركة أو الفندق.
ويتم تطبيق الاتفاق على جميع المنشآت السياحية والشركات فى كل المحافظات فيما عدا الأقصر وأسوان ومدينة طابا وأصحاب الفنادق العائمة بالقاهرة.
وقال عادل الحجار، رئيس لجنة التأمينات بالاتحاد، إنه بعد دراسة الحالات المتعثرة وقع الاتحاد على بروتوكول مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد المديونية المستحقة على العاملين بالقطاع.
ونشرت «البورصة»، فى وقت سابق، أن إجمالى المستحقات التأمينية المتأخرة لصالح صندوق التأمين على العاملين بالقطاعين العام والخاص لدى الفنادق وشركات السياحة يبلغ 204 ملايين جنيه، ويمثل أصل الدين منها 150 مليون جنيه، بينما تصل قيمة الفوائد إلى 54 مليون جنيه.
وتبلغ مديونية القطاع العام من المستحقات المتأخرة 50% بقيمة 75 مليون جنيه، منها 35 مليون جنيه فقط مديونية شركة مصر للسياحة، وضعف الرقم بالنسبة لشركتى إيجوث والصوت والضوء.
أوضح «الحجار» فى تصريحات لـ«البورصة»، أن البروتوكول يضمن سداد القيمة فى مدة لا تزيد على 5 أعوام، وهى إجمالى المدة التى تعثر فيها بعض العاملين بالقطاع عن السداد منذ اندلاع ثورة 25 يناير وانهيار القطاع.
وأوضح أن أصحاب المنشآت المتأخرين عن سداد الأقساط التأمينية لمدة عام واحد فقط سيدفعون التأمينات مضاعفة شهرياً لتشمل شهرين أحدهما الجارى والثانى من المتأخرات، بينما يدفع صاحب المنشأة المتأخر عن السداد لمدة 5 سنوات 6 أضعاف التأمين الشهرى يكون كل مرة منها بدلاً من الدين المستحق عليه.
وقال إن الاتفاق مع التأمينات يستثنى المناطق التى تعانى من الأزمة بشكل كبير، وهى الأقصر وأسوان وطابا إلى جانب أصحاب الفنادق العائمة لعدم قدرة المنشآت فى تلك المناطق على السداد بسبب تدهور حالتها الاقتصادية لتراجع الإشغالات وانعدامها فى بعض الأحيان.
شدد على ضرورة دعم هذه المناطق وعدم إرهاقها بالمطالبة بالسداد لأنه لن يكون أمامها بديل عن الإغلاق، ما سيؤدى بدوره إلى تشريد عدد من العمالة فى قطاع السياحة.
