طلبت الحكومة المصرية من البنك الدولى قرضين بصورة عاجلة بقيمة إجمالية 2 مليار دولار خلال العام المالى الجارى.
قال مصدر حكومى لـ«البورصة» إن وزارة التعاون الدولى ممثلة عن الحكومة قدمت طلباً مطلع أكتوبر الجارى إلى البنك الدولى للحصول على القرضين.
أضاف أن طلب الحكومة شمل الحصول على قرض عاجل بقيمة مليار دولار قبل نهاية النصف الأول من العام المالى الجارى، على أن تتم إتاحة القرض الثانى مطلع 2016 بقيمة مماثلة.
وياتى هذا الطلب عقب انخفاض احتياطى النقد الأجنبى وسعى الحكومة لوضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى.
وقال مصدر حكومى، إن التمويلات موجهة لمشروعات البنية التحتية وبرامج الأمان الاجتماعى، والتى يشملها البرنامج الوطنى الذى سيعرض على البرلمان المقبل.
أضاف أن البرنامج الذى تعده الحكومة سيدعم استمراريتها فى السلطة بعد انعقاد البرلمان لاستهداف خطة تنموية اقتصادية واجتماعية شاملة.
أشار المصدر إلى أن القروض المطلوبة ميسرة حيث تتراوح الفائدة على القروض ما بين 3 و4% سنوياً وبفترة سماح 5 سنوات وسداد أقساط القرض على مدار 25 عاماً.
وقال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قبل يومين، إن الحكومة تسعى للحصول لزيادة احتياطيات البلاد من النقد الأجنبى بقيمة 4 مليارات دولار قبل نهاية 2015 عن طريق الاقتراض من البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى وتحويلات المصريين العاملين بالخارج للشراء بمشروع «بيت الوطن».
وانخفض الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بحوالى 1.76مليار دولار ليبلغ 16.33 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى مقارنة بـ18.1 مليار دولار أغسطس الماضى.
وقال أشرف العربى وزير التخطيط فى تصريحات له أمس الأول، إن البرنامج الجديد سيختلف عن المقدم من الحكومة السابقة عقب مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ.
أضاف أنه سيساهم فى خفض عجز الموازنة ودعم النمو الاقتصادى وخطة التنمية والاستثمارات وتحقيق العدالة الاجتماعية ووصول الدعم لمستحقيه وتطوير قطاعات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تعديل بعض التشريعات فى القوانين السابقة لدعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
