مدينة جديدة بالمنطقة الاستثمارية بمساحة 8300 فدان تضم مناطق لوجيستية وترفيهية وفندقية
طرح أعمال تنفيذ البنية التحتية للمخطط العام للمحافظة على الشركات بنهاية 2015
178 مليون جنيه ميزانية المحافظة للعام المالى الجارى توجه لتنفيذ مشروعات خدمية
انتهت محافظة الجيزة من إعداد المخطط العام لعدد من المناطق الاستثمارية والصناعية لطرحها على القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
قال الدكتور خالد العادلى محافظ الجيزة، لـ”البورصة”، إن المخطط يشمل، إنشاء مدينة جديدة بالمنطقة الاستثمارية على مساحة 8300 فدان بطريق الواحات، تضم مناطق لوجيستية وترفيهية وفندقية وعددا من الخدمات المختلفة بالإضافة إلى وحدات سكنية للأفراد.
كما ستضم المدينة الجديدة مشروعات، سياحية وتجارية وصناعية وإسكان وفنادق ومناطق تعليمية خدمية ومناطق مفتوحة، كما سيخدم المشروع منطقة مطار أكتوبر.
وأضاف أن المكتب الاستشارى لجامعة القاهرة، انتهى من إعداد الدراسات الخاصة بالمخطط العام للمدينة الجديدة بالمنطقة الاستثمارية، ومتوقع طرح مناقصة تنفيذ شبكات البنية التحتية على الشركات بنهاية 2015، لتنفذ على 4 مراحل.
وأوضح العادلى أن ميزانية محافظة الجيزة للعام المالى الجارى تبلغ 178 مليون جنيه، وتابع “الميزانية ضعيفة للغاية، وسيتم توجيهها للمشروعات الخدمية خاصة مشروعات المياه والصرف الصحى”.
أشار إلى أن “الجيزة” تحتاج ميزانية سنوية تتجاوز المليار جنيه لتنفيذ أعمال التطوير بها، ولكن الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة حالت دون الحصول على التمويل المناسب.
وقال “الفرص التنموية فى المحافظة كبيرة وتتركز على طرح عدد من محاور التنمية فى مناطق جنوب الجيزة، والتى تضم طرح المنطقة الصناعية فى عرب أبوساعد أمام المستثمرين والتى تصل مساحتها 1800 فدان لإقامة مصانع الطوب الطفلى ومصانع للرخام والجرانيت”.
كما تضم محاور التنمية، المنطقة الاستثمارية بجوار مطار 6 أكتوبر على مساحة 8600 فدان، وطرح المرحلة الثانية من مدينة الحرفيين على مساحة 122 فدانا، مطلع الشهر المقبل، من خلال مزايدات لإنشاء صناعات حرفية صغيرة، بالإضافة إلى طرح المنطقة الاستثمارية السياحية بطريق الواحات البحرية بالصحراء الغربية على المستثمرين بمساحة إجمالية تصل إلى 8304 أفدنة، ومجموعة من المشروعات الخدمية داخل المدينة.
أضاف العادلى أن التكلفة المبدئية للمرحلة الأولى لمرافق مدينة الحرفيين والصناعات الصغيرة وصلت إلى 125 مليون جنيه.
وأوضح أن المحافظة حصلت على منحة من وزارة التعاون الدولى بقيمة 59 مليون جنيه، بالإضافة إلى دعم من وزارة الدولة للتنمية المحلية بـ2.5 مليون جنيه، ودعم من وزارة البيئة بقيمة 63 مليون جنيه، لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية بالمحافظة.
وأشار إلى أن الأهداف الرئيسية لتنمية المنطقة الاستثمارية تشمل التكامل مع المخطط الاستراتيجى العام لمدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، وتعتمد الرؤية التنموية للمنطقة الاستثمارية على تحويل طريق الواحات الحالى والمار بوسط المدينة إلى مركز للمدينتين يضم مركزا للمال والأعمال وأنشطة مختلفة.
وكشف المحافظ عن عدد من المشروعات المقترح تنفيذها فى مجال التنمية الحضرية المستدامة، وتضم مشروع تطوير القطاع الشمالى لمحافظة الجيزة، والذى يضم منطقة سكنية وحديقة أرض المطار والمنطقة الاستثمارية.
وقال إن المشروع مخطط طرحه أمام المستثمرين لتنفيذ مشروعات خدمية واستثمارية، تضم فنادق 3 نجوم، ومولات تجارية وبنوكا وسينمات، بالإضافة إلى إنشاء مقار إدارية ومكاتب هندسية وتجارية وعيادات طبية ومبان تجارية وخدمات ترفيهية.
وأوضح: الأراضى ستعرض على المستثمرين سواء بالبيع أو مقابل حق الانتفاع، وسيتيح المشروع فرص عمل أثناء إقامة المنطقة.
وقال المحافظ إن مشروع المتحف المصرى الكبير، ينفذ على 3 مراحل بمساحة إجمالية 117 فدانا وتبلغ مساحة المبانى 100 ألف متر مربع.
وتضم المرحلة الأولى، التصميمات والرسومات الفنية والهندسية والإنشائية، أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فتشمل، بناء وترميم الآثار ومركز الطاقة الكهربائية ومحطة إطفاء الحريق ومبنى الأمن ومخازن أثرية. والمرحلة الثالثة، بناء المتحف وصالات عرض متحفى ومتحف الدارسين ومركزاً للمؤتمرات والسينما ومكتبة أثرية ومتحف الطفل.
وذكر العادلى أن تكلفة مشروع محور الملك عبد الله بطول 15 كيلومترا تصل إلى 850 مليون جنيه، وسيربط العديد من الكتل السكنية أبرزها مناطق المنيب والعمرانية وبولاق الدكرور والعجوزة وأرض اللواء وأمبابة والوراق وأوسيم وروض الفرج.
وأضاف أن استخدام المحور كبديل للطرق القديمة يوفر 100 مليون جنيه من استهلاك الوقود سنوياً، كما أنه سيتيح الفرصة للمحافظة بإنشاء كيانات خدمية واستثمارية على امتداد المحور وتضم، مولا تجاريا ومركز تسوق ومجتمعات خدمية وجراجا متعدد الطوابق وحدائق عامة ومتنزهات وتراخيص وحدة سيارات. ويبلغ عدد سكان المناطق المحيطة بالمحور 3 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن يستفيد منه 250 ألف سيارة يومياً.
وقال العادلى إن مجلس الوزراء وافق على طلب المحافظة للبدء فى تطوير شبكات مياه الشرب على مستوى المحافظة بتكلفة تقديرية تصل إلى 615 مليون جنيه وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
وأضاف أنه سيتم طرح أعمال التطوير على الشركات من خلال مناقصة عامة مع إلزامهم بخفض مدة تنفيذ شبكات المياه من 30 شهرًا إلى 12 شهرًا.
وفيما يتعلق بقطاع الصرف الصحى قال المحافظ إن “الجيزة” تحتاج 2 مليار جنيه لحل مشاكل الصرف الصحي.
وأضاف أن المحافظة قررت مد تنفيذ مشروعات الصرف لـ30 شهرًا بدلاً من 18 شهرًا نظرًا لارتفاع التكلفة المالية وانخفاض الدعم المقدم من الدولة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
أوضح أن المحافظة تنفذ عددًا من مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف صحى لتشجيع الاستثمار فى المحافظة بالإضافة إلى حل مشاكل المواصلات والخدمات المرورية ومشاكل النظافة تمهيداً لعقد مؤتمر الجيزة الاقتصادى.
وأشار إلى أن “الجيزة” تعتزم الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات خدمية بالمحافظة خلال العام المالى الجارى بتكلفة إجمالية تصل إلى 800 مليون جنيه. وتضم المشروعات، تنفيذ 4 أنفاق للسيارات بمحيط جامعة القاهرة كمرحلة أولى لحل مشكلات المرور وسيتم الانتهاء من أول نفق خلال 6 أشهر.
أما المشروع الثانى، فتدرس المحافظة تنفيذ عدد من الجراجات بالجيزة لعدم وجود أى جراجات فى المحافظة للمساهمة فى جذب الاستثمارات المناسبة، أما المشروع الثالث، فيتمثل فى تطوير حديقة الأورمان.
وقال العادلى إن المحافظة طالبت وزارة التخطيط بدمج نحو 600 مليون جنيه من إجمالى القيمة المطلوبة لتنفيذ المشروعات الثلاثة، فى ميزانية العام الجارى، ولكن لم يتم الرد على طلب المحافظة.
وأضاف أن عددا من رجال الأعمال بالمحافظة تبرعوا بـ200 مليون جنيه لتنفيذ المشروعات الثلاثة، وتتفاوض “الجيزة” مع عدد من الشركات لجمع 200 مليون جنيه أخرى.
أوضح العادلى أن 79% من الشكاوى الواردة للمحافظة تنحصر فى مياه الشرب والصرف الصحى وتابع “عدد من المناطق المحدودة لا تصل إليها المياه سوى ساعة أو ساعتين يوميا وهذا لا يرضى أحدا ولابد أن يتحمل كل طرف مسئولياته”.
وأكد محافظ الجيزة انه تم الانتهاء من إجراء العديد من التسويات مع رجال الأعمال فى الجيزة وجدولة لمديونياتهم وفقًا للقانون حرصًا على ضمان حقوق الدولة وفتح فرص عمل جديدة للأفراد.
وأضاف أن المحافظة وافقت على تشغيل العديد من المشروعات المتوقفة فى المحافظة بعد تسهيل اجراءات الحصول على التراخيص اللازمة بدون الإخلال بالقانون، حرصًا منها على إنهاء كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين.
