%40 من خبراء سوق المال يتوقعون تأثيراً محدوداً و36% متشائمون و24% متفائلون
السياسة النقدية لـ«المركزى» ومشاكل السوق وراء عدم انعكاس الأخبار الإيجابية على الأسهم
أظهر استطلاع أجرته «البورصة» توقع 40% من خبراء سوق المال تأثيراً محدوداً للانتخابات البرلمانية، على أداء البورصة، وأن تُسهم فى إنعاش مؤقت لأحجام التداولات وتحقيق أرباح سريعة للمستثمرين، على أن تعود إلى الركود مرة أخرى.
وبنى الخبراء رأيهم أسوة بالسيناريوهات السابقة بدءاً من الانتخابات البرلمانية عام 2010، وانتخابات مجلس الشعب فى 2011- 2012، والانتخابات الرئاسية فى 2014، فيما ربطوا استمرار الأداء الإيجابى للسوق بمدى قدرة البرلمان على خلق بيئة تشريعية من شأنها تحفيز مناخ الاستثمار.
غلب التشاؤم على 36% من الاستطلاع، مرجعين ذلك إلى تجاهل البورصة للأحداث الإيجابية خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن استمرار المشاكل التى تعانى منها البورصة وعدم التوصل إلى حلول جذرية.
وتوقع 24% من الاستطلاع تأثر السوق إيجاباً بالانتخابات البرلمانية لتواصل البورصة الصعود، وكسر الحركة العرضية للسوق، مرجعين ذلك إلى نهاية المرحلة الانتقالية، واكتمال أركان الدولة، ما يؤدى الى جذب مستثمرين جدد للسوق.
شمل الاستطلاع 50 خبيراً فى سوق المال متخصصين فى مجالات الوساطة والاستثمار المباشر وبنوك الاستثمار والمحللين الماليين، ودار حول مدى تفاعل سوق الأوراق المالية مع الانتخابات البرلمانية المقرر بدؤها 17 أكتوبر الحالى.
ورصدت «البورصة» التأثر الايجابى للسوق مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية لتصعد للجلسة الرابعة على التوالى من مستوى 7239 نقطة إلى مستوى 7675 نقطة، وتوقع الخبراء استكمال الصعود الطفيف ومعاودة الهبوط مرة أخرى مع انتهاء الجولة الأولى للانتخابات.
وجدير بالذكر أن البورصة تأثرت إيجاباً قبيل الانتخابات البرلمانية عام 2010 لتصعد من مستوى 6762 نقطة وحتى مستوى 6977 نقطة، لكنها سرعان ما عاودت التراجع مرة أخرى بعد زوال زهوة الانتخابات وتهبط الى مستوى 6705 نقطة.
تكرر المشهد نفسه فى انتخابات مجلس الشعب التى تبعت ثورة يناير لتكون بمثابة نضج الجنين خلال عام 2011- 2012 ليرتفع السوق 11% عند مستوى 4088 نقطة، ثم يهوى بعد ذلك الى مستوى 3614 نقطة فاقداً مكاسبه الأولى ليتراجع بنسبة 12%.
ولم تشهد الانتخابات الرئاسية الأخيرة التى تمت العام الماضى تغيراً كثيراً، حيث ارتفع السوق قبيل الانتخابات من مستوى 8243 نقطة، مضيفاً 500 نقطة ليستقر عند 8762 نقطة، لكنه بمجرد انتهاء الانتخابات اتجه المستثمرون إلى جنى الأرباح ليفقد المؤشر الرئيسى للسوق 700 نقطة منخفضاً بنسبة 10%.
