“تحديث الصناعات” يعلن عن صندوق دعم المصانع المتوقفة بتمويل من صندوق “تحيا مصر”
تيناوى : اجمتاع اتحاد البنوك الاثنين المقبل مع اتحاد الصناعات لمناقشة مشاكل التمويل
الجارحى يسرد قصة أزمته مع الصناعة المصرية منذ عام 2006
مشادات وجدل بين المُصنعين ورئيس هيئة التنمية الصناعية حول الترفيق وطرح الاراضى
قال اسماعيل الجابر رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الاراضى الصناعية أصبحت مرتفعة الثمن فى مصر ويتجه المستثمر إلى اثيوبيا والمغرب والجزائر وغيرها من الدول الأخرى، لذلك يجب أن يكون لارض الصناعية سياسة واستراتيجية مختلفة.
وأضاف خلال جلسة مناقشة الصناعة المصرية فى مؤتمر “أخبار اليوم”، إن معظم المستثمرين لايقبلون بالاراضى حق الانتفاع، مشيرا إلى أن البنوك أصبحت تسمح بتمويل المشروعات المقامة على أراضى بحق الانتفاع، وتم الاتفاق على الحصول على الاراضى بدفع 25% من قيمة الارض الصناعية ويصل السداد الباقى من 5 إلى 10 سنوات وأكثر بفوائد البنك المركزى.
وأشار إلى أن المستثمر لديه ثقافة وصفها بالغريبة حيث أنه يرفض الذهاب إلى الاراضى الصناعية فى الصعيد رغم رخص ثمنها ويتجه للاراضى الصناعية القريبة رغم ارتفاع ثمنها.
وأوضح أن الحكومة تنفق 400 مليون جنيه لترفيق 79 منطقة فى الصعيد، وهناك نحو 33.7 الف فدان من أراضى المناطق الصناعية فى الصعيد تتطلب الترفيق، وتصل قيمة ترفيق المتر ما بين 70 إلى 80 جنيه قيمة داخليا وتتخطى 100 جنيه لعمليات الترفيق العمومية الخارجية.
وقال الجابر أن هناك 7800 فدان فى شمال الفيوم بين الفيوم ومدينة 6اكتوبر وكانت مشاكل الطرح لتلك المنطقة تتلخص فى صعوبة الترفيق، موضحا أن هيئة التنمية الصناعية لا تملك مترا واحدا ولكنها وقعت بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية لتوفير الاراضى للمستثمرين الجادّين.
وكشف أن هناك لجنة سوف تعمل فى كافة المدن لحصر الأراضى التى لم يتم استغلالها لسحب الأراضى من غير الجادين فى الاستثمار، مضيفا أن نحو 75% من الأراضى عليها نزاعات قضائية يجب الفصل فيها فى أسرع وقت ممكن.
وطالب أحد المستثمرين الحاضرين، بضرورة السماح لأصحاب الاستثمارات بتوسيع نسبة المباضى لترتفع عن 60% من الأرض بدلا من القيود التى يضعها القانون الحالى، فضلا عن ضرورة زيادة الارتفاعات المسموحة، وقد وافقه الجابر على ذلك مؤكدا أنه سيتم تعديل القانون كما أنه تم مخاطبة القوات المسلحة للسماح بزيادة الارتفاعات فى بعض المناطق لتزيد عن 25 متر.
وفى مداخلة لأحد المصنعين الحاضرين، قال فى نبرة من الغضب، إن الصادرات سوف تنخفض أقل من ذلك ثلاثة أمثال، كما أنه سيكون هناك أغلاق للمصانع وتسريح للعمالة طالما أنه لا يوجد هناك اطار زمنى لحل الأزمات، ويبقى الأمر فى نطاق الوعود الكاذبة، وأكد فى لهجة حادة أن المصانع سوف تغلق ابوابها غدا بسبب مشاكل الصناعة المتفاقمة منذ زمن دون اى حلول.
وردا على ذلك قال الجابر، أنه لا يطرح خطط زمنية ولكنها مناقشات لاستعراض الأفكار للوصول إلى سبل الحل.
وشارك فى الحوار المهندس علاء السقطى، قائلا أن الأموال والتصميمات متواجدة ولكن تتلخص المشكلة فى عدم معرفة متخذى القرار، وذلك خلال جلسة نقاشية ساخنة ضمن جلسات مؤتمر “أخبار اليوم الاقتصادى”، حيث أكد الحضور على تفاقم أزمة توقف المصانع.
وقال أحد المصنعين أن مشكلة الاراضى تتمثل فى تعدد جهات الولاية والطرح، ويجب أن تكون جميعها تابعة لهيئة التنمية الصناعية، وطالب أخر وزير الصناعة بتدارك الأزمة، وأضاف أخر أن الدولة أنفقت 4.2 مليار منذ 2006 حتى الان لترفيق البنية التحتية للمدن الصناعية، ولم تكتمل البنية التحتية لمعظم المدن الصناعية حتى الآن، وخاصة المناطق الصناعية فى الصعيد.
وتعهد الجابر بتشكيل لجنة من الحضور للنقاش حول مشكلة الاراضى ومشاكل الصناعة يوم الأحد المقبل داخل مكتبه لبحث مشكلة الاراضى بشكل موسع، فى حين طالب أخر بمناقشة باقى المشاكل الخاصة بالطاقة والدولار والمصانع المتعثرة ودعم الصادرات والعمالة الفنية.
وتطرق الحديث عن مشكلة صناعة الأدوية، وقال أحمد العزبى أنه خلال فترة وجيزة ستنخفض نسبة الادوية المتوفرة بنسبة 50% سواء المصنعة او المستوردة ويليها غلق نسبة كبيرة من المصانع بسبب مشكلة تسعير الادوية حيث أن التكلفة فى ازيداد مستمر والاسعار ثابتة ومحددة من قبل الدولة، ولذلك يجب النظر إلى تلك المشكلة وتحرير الأسعار أو تقديم الدعم.
وقال أحد مصنعى الأدوية، أن الاسعار المتدنية للادوية المصرية اصبحت تعكس انطباع بعدم فاعلية بعض الادوية، ويوجد أدوية مسعرة منذ ثمانينيات القرن الماضى، ويرى أن الواقع يضر المريض المصرى بسبب توقف المصنع عن انتاج الدواء منخفض السعر وبالتالى بدلا من المحافظة على اسعار منخفضة لدعم المريض حيث يقوم المصنع بإيقاف الانتاج بسبب تلك الاسعار المخفضة ويتم حرمان المريض من الدواء تماما، ويجب تحريك أسعار بعض الأدوية.
وعن صناعة الصلب قال جمال الجرحى، أن أول مشاكل القطاع تتمثل فى انقطاع الكهرباء والغاز والعمل بنحو 30% من طاقة المصانع التى تقدر استثماراتها بنحو 12 مليار جنيه والعمل بربع الطاقة الانتاجية يعنى عوائد منخفضة على الاستثمار، وقد تم انشاءها وسعر الغاز بواحد دولار، وعند بدء العمل أصبح سعر الغاز بـ 7 دولارات، وتم اعداد دراسة لرئاسة الوزراء كشفت عن استحالة التصنيع بأسعار أعلى من 4 دولارات للغاز، وحتى الان لم تخذ قرار فى هذا الصدد والمصانع متوقفة بسبب عدم وجود الغاز وفى حالة وجوده سيكون مرتفع الثمن بما يستحيل استخدامه فى التصنيع.
وأضاف أن مشكلة الحكومة أنها أصبحت تحصل على كل شئ من المصانع دون أى دراسة وتتعامل الحكومة بشكل شديد العشوائية مع المصانع، ويجب أن يتم تخفيض سعر الغاز فى حالة استخدامه كمادة خام بينما فى حالة استخدامه كوقود احتراق فيمكن تحمل ارتفاع ثمنه، مؤكدا أنه لم يَعُد لدى مشاكل الصناعة رفاهية الوقت، لأن الازمات تتفاقم.
وقال الجرحى أن سعر الكهرباء كان 14 قرشا وأصبح 58 قرشا، ثم طالبت الحكومة المصنعين بدفع ثمن محطة الكهرباء رغم الموافقات التى حصل عليها المصنعين وبعد دفع ثمن محطة الكهرباء ظل التيار ينقطع وتم استحداث ما يسمى بقيمة القسط الثابت على الكهرباء رغم دفع ثمن محطة الكهرباء، وبعد التواصل مع الحكومة اتضح أنه سيتم رد المبالغ التى دفعها المصنعين مقابل انشاء محطة الكهرباء مع الابقاء على آلية القسط الثابت لصعوبة إلغاءها.
واستطرد الجارحى، قائال إنه عند توصيل الغاز طلبت الحكومة 52 مليون جنيه لتوصيل الغاز، وقام بسداد أسعار الغاز المحجوز رغم عدم امتلاك الحكومة له وتم تقديم التظلم ولم تسترد الأموال حتى الان، مضيفا أنه حصل على الرخصة فى عام 2006، وبعد 6 أشهر طالبو المصانع المصرية بدخول المناقصات مع المستثمرين الأجانب وبعد الشكوى تم الحصول على الموافقات مجانا وبعد الحكم على عز طالب الوزير المختص بسداد ثمن الرخصة والمحكوم عليهم لم يقومو بالدفع وقامو باستكمال الاجراءات القضائية وكان الجارحى قد دفع القسط الأول من الرخصة، ولم يسترده حتى الآن.
واستكمل قصته مع الصناعة المصرية، كاشفا أنه يسدد 45 مليون جنيه شهريا، بالإضافة إلى فوائد بقيمة 30 مليون جنيه، ومرتبات وغاز وكهرباء بنحو 30 مليون جنيه، ولا يوجد دولار لاستيراد مادة البليت الخام المستخدمة فى التصنيع، كما تم طلب رسم حماية على الحديد لان الصين لديها 200 مليون طن تسعى لتصديرها بأسعار منخفضة للدول التى ليس لديها رسوم حماية، وامريكا لديها رسوم حماية 110% وتركيا 40% وغيرها من الدول.
وقال شريف الجبلى أن لديها مصنع أيضا منذ 6 سنوات ولم يعمل حتى الآن، وقال وليد هلال أنه لابد من اتحاد الصُنّاع المصريين معا لمناقشة القضية العامة وإنقاذ الصناعة المصرية، كلجنة جديدة داخل اتحاد الصناعات لأن اتحاد الصناعات مقيدة بقوانين حكومية محددة.
منذ عام 2000 حتى الان ضريبة الارباح الرأسمالية على الماكينات والمعدات، يتم رفع قضايا على وزارة المالية لعدم دستوريتها وكل مُصنّع يرفع قضيته على حدة ومازالت الوزارة تحصل على تلك الضريبة ثم تترك المُصَنِّع يلجأ للقضاء لاستردادها.
وانتقل النقاش إلى مناقشة مشاكل العمالة والاضرابات التى ليس لها أى رادع، بالإضافة إلى مشكلة توقف عمليات صرف المبالغ الخاصة بدعم الصادرات الصناعية، فى ظل شراسة المنافسة والركود العالمى.
وناقشت الجلسة ملف المصانع المُتعثرة، وذكر أحمد طه مدير مركز تحديث الصناعات، إنه فى عام 2013 تم تخصيص مبالغ من زارة المالية، ولكن رفض الجهاز المصرفى التعامل مع ذلك الملف بأى شكل من الأشكال، وأمس الأول تم التوصل إلى الحل النهائى وخلال الاسبوع المقبل سوف يتم الاعلان عن انشاء صندوق لدعم المصانع المتعثرة والتمويل عبر عدد من المصادر منها صندوق تحيا مصر وسوف يديره عدد من خبراء المال والادارة وسوف يستهدف الصندوق نحو 47 مصنع، بشكل مبدئى، بهدف دعم رأس المال العامل.
وقال أكرم تيناوى أن اتحاد البنوك سوف يناقش فى اجتماعه يوم الاثنين المقبل مع اتحاد الصناعات كافة المشاكل البنكية مع المصنعين، مؤكدا أن البنوك تقوم بتمويل المشروعات ذات التدفقات النقدية الجيدة، كما أكد أن البنوك لديها صعوبة فى توفير الدولار للمصانع أكثر من أى وقت سابق بسبب ضعف الموارد الدولارية للممولين وغيرها من الأسباب.
واستكمل كافة الحضور من المُصنعين طرح مشاكلهم المختلفة مع الضرائب والجمارك وأسعار أرضيات التخزين وغيرها من المشاكل التى لم يسعها وقت الجلسة.
