توقعت دراسة أعدتها مجموعة بنك الاستثمار الإسلامى الأوروبى “رسملة”، المتخصصة بإدارة الأصول وخدمات التمويل الاستثماري ، أن ترتفع أصول الصناديق الإسلامية بإمارة دبى إلى 77 مليار دولار بحلول 2019 بدلاً من 66 مليار دولار، مشيرة إلى أن إمارة دبى لديها فرصة لتقوية مكانتها كمركز عالمى لإدارة الأصول الإسلامية.
وأضافت الدراسة التى تحمل عنوان “دبي: مركز عالمى للتمويل الإسلامي”، أنه بالرغم من الإمكانات الكبيرة التى تتمتع بها إدارة الأصول الإسلامية، وارتفاع الطلب العالمى عليها، فإن القطاع لم يحصل بعد على النمو المطلوب.
وأوضحت أن المستثمرين بمنطقة الخليج يميلون بشكل مستمر إلى المزيد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتوظيفها على النحو الأنسب فى صناديق الادخار والتقاعد والتأمين وصناديق الاستثمارات المشتركة.
وأشارت الدراسة إلى أن صناديق التقاعد الإسلامية تحتاج إلى بعض الوقت لمواكبة نظيراتها على الصعيد العالمي، وأن صناديق التقاعد الإسلامية تشكل نسبة 0.001% من إجمالى حجم أصول صنادق التقاعد العالمية البالغة 27 تريليون دولار.
وأوضحت الدراسة، أن بعض التقارير تشير إلى أن الطلب على الاستثمار فى صناديق الإسلامية قد يصل إلى 185 مليار دولار فى 2019.
وأضافت أن تحويل 20% من الاستثمارات الموجودة فى صناديق التقاعد فى منطقة الخليج إلى صناديق متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ستُضاف 36 مليار دولار إلى قطاع إدارة الأصول الإسلامية العالمية، وأن ذلك سيمهد الطريق أمام دبى لتعزيز مكانتها فى السوق وإحداث تحول كبير فى قطاع التمويل الإسلامي.
