توقعات بانخفاض قيمة الجنيه بنسبة 20% خلال 24 شهراً
لم تكن مصر قصة ناجحة بارزة سياسياً أو اقتصادياً فى السنوات الأخيرة، فالعنف والثورة والثورة المضادة خلّفت آلافاً من القتلى، وقائد الجيش الذى أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطياً فى البلاد رسخ أقدامه فى قصر الرئاسة بمصر الجديدة.
وأوضحت صحيفة فاينانشيال تايمز، فى تقرير لها، أن الضوابط الرأسمالية التى فُرضت لدعم الجنيه المصري- فى أعقاب انخفاض إيرادات القطاع السياحى والاستثمارات الأجنبية وتراجع احتياطيات النقد الأجنبى إلى النصف- تركت العديد من الشركات تناضل من أجل الحصول على الدولار الذى يحتاجونه فى الاستيراد.
ولكن، وفقاً لبنك الاستثمار «رينيسانس كابيتال»، فإن الاقتصاد المصري على وشك أن يتجاوز جنوب أفريقيا كثانى أكبر اقتصاد فى القارة بعد نيجيريا من حيث القيمة الدولارية.
وأفادت «رينيسانس كابيتال» بأن الناتج المحلى الإجمالى فى مصر سيصل إلى 315 مليار دولار العام الجاري، وهو ما يعد انخفاضاً طفيفاً عن جنوب أفريقيا، حيث سيبلغ الناتج المحلى الإجمالى 317 مليار دولار.
وتمثل البيانات تغيراً كبيراً عن عام 2014، عندما بلغ الناتج المحلى الإجمالى لمصر 286 مليار دولار، وكان الفارق بينها وبين جنوب أفريقيا شاسعاً، والتى بلغ ناتجها المحلى الإجمالى 350 مليار دولار، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.
وحدثت «رينيسانس كابيتال» هذه البيانات وفقاً لتقديراتها لنمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى والتضخم خلال العام الحالي، العاملين المؤثرين فى تحركات أسعار الصرف، وقاد العام الأخير التحركات على نحو كير.
وبينما حدت مساعى القاهرة لإدارة انخفاض قيمة العملة تراجعها مقابل الدولار إلى 8.7% العام الجاري، فحتى أيام قليلة، بلغ انخفاض قيمة عملة جنوب أفريقيا «الراند» 16.8% مقابل الدولار.
وأشار التحليل الأخير الذى أصدره «رينيسانس كابيتال» إلى أن الجنيه المصرى الآن يعد أحد أكثر عملات الأسواق الناشئة المبالغ فى قيمتها، فى حين يعتبر الراند العملة الأرخص.
وتعتمد تقديرات «رينيسانس كابيتال» على نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى الذى يتراوح ما بين 4 و5% فى مصر العام الجاري، جنباً إلى جنب معدلات التضخم التى تتراوح ما بين 10-11%، وهذا من شأنه أن يولد نمواً فى الناتج المحلى الإجمالى الاسمى يبلغ حوالى 15% من حيث قيمة العملة المحلية.
وفى المقابل، فشل اقتصاد جنوب أفريقيا فى النمو فى النصف الأول من العام الجاري، وتتجاوز معدلات التضخم 4.6%.
وقال تشارلز روبيرستون، كبير خبراء الاقتصاد فى «رينيسانس كابيتال»، إن هناك قصة نجاح فى مصر، حيث كان هناك قدر كبير من عدم اليقين منذ عام 2011 حتى عام 2014، فلم يكن هناك استثمارات كما هناك الآن بنية تحتية فى حاجة إلى البناء، ومنذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئاسة، أصبح هناك ثقة أكبر من جانب المستثمرين.
وأشار «روبيرستون» إلى قناة السويس الجديدة وخطط بناء العاصمة الجديدة واستكشاف حقل غاز ضخم قبالة ساحل البحر المتوسط باعتبارها عوامل استعادة ثقة المستثمرين فى البلاد.
وتظهر الفرص أيضاً فى قطاعات أخرى، ويقول روبرتسن، إن مصر من أقل الدول فى المنطقة التى يتعامل شعبها مع البنوك، نظراً إلى أن نسبة السكان الذين لديهم حساب مصرفى هى 10.5% فقط، وهى نسبة أقل من رواندا.
وقال جاسون توفي، اقتصادى مختص بالشرق الأوسط فى «كابيتال إيكينوميكس»، إن الحكومة المصرية تقوم بـ«الصخب المناسب» حول المشروعات مثل قناة السويس التى يعتقد توفى أنها ستكون مركزا صناعيا منخفض التكلفة للشركات الأوروبية على غرار منطقة طنجة فى المغرب.
ومع ذلك، يقدر توفى أن النمو الاقتصادى – الذى كان عند 4.3% العام الماضي، وتراجع إلى 3% فى الربع الأول من العام الجاري، ثم «تباطأ حد الزحف» منذ يونيو – قد يبلغ 2.5% للعام بأكمله (ولم تصدر مصر بيانات الناتج المحلى الإجمالى للربع الأول حتى الآن).
وقال توفي: «لقد كان هناك انقطاعات متكررة للطاقة، وكانت الحكومة تحول الغاز المفترض توجيهه إلى المصانع إلى الأسر لمنع الاضطرابات، وكانت النتيجة أن المصانع لم تحصل على إمدادات كافية لتوليد الكهرباء وخسرت أياما عديدة من الإنتاج». مضيفاً أن «القيود شديدة القسوة» التى فرضها البنك المركزى على الوصول للعملة الأجنبية خنقت النشاط أكثر.
ومع ذلك، يرى توفى علامات على التفاؤل، فقد يبدأ حقل طورته شركة «إيني» الإيطالية فى دلتا النيل الإنتاج فى نوفمبر المقبل، هذا بجانب تسليم وحدة إعادة تحويل الغاز الطبيعى المسال، ما سيمكن مصر من استيراد الغاز الطبيعى المسال، وبالتالى ينبغى ان تكون المصانع قادرة على البدء فى العمل بكامل طاقتها.
كما أنه يرى علامات «بدائية» على أن الإصلاحات الاقتصادية التى تدفع بها حكومة السيسى «بدأت فى أن تؤتى ثمارها».
ويعتقد توفى أن الجنيه المصرى مبالغ فى قيمته، ويشير إلى ان التصريحات الأخيرة من الوزراء تؤكد أهمية السماح للعملة بالتراجع بدلا من حرق الاحتياطيات المتبقية (18 مليار دولار فى نهاية أغسطس، أى ما يغطى الواردات لثلاثة أشهر).
وتتوقع شركة «رينيسانس كابيتال»، أن الجنيه سيتراجع أمام الدولار بنسبة 20% فى الأربعة وعشرين شهراً المقبلة، وإذا حدث ذلك، واستقر الراند، فإن جنوب أفريقيا قد تتفوق على مصر فيما يتعلق بناتجها المحلى الإجمالى المقوم بالدولار.
ومع ذلك، يعتقد روبرتسون أن معدل النمو الأسرع لمصر سوف يسود فى النهاية، كما لا يستبعد توفى هذه الفكرة ويقول: «إن مصر هى أكثر الدول كثافة بالسكان فى القارة الأفريقية، وإذا مرت بفترة من معدل النمو السريع فسوف تتفوق على جنوب أفريقيا بالتأكيد».
