ألغيت الجمعية العمومية لشركة العربية للاستثمارات لعدم اكتمال نصابها القانونى بعدما سجلت نسبة الأسهم الحاضرة 16.88% من إجمالى أسهم الشركة، فى حين يشترط القانون حضور 25% من إجمالى اسم الشركة فى الانعقاد الثانى للجمعية العمومية غير العادية.
كانت «الشركة» قد أودعت نموذج إفصاح بغرض السير فى إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للبورصة فى أغسطس الماضي، للنظر فى تخفيض رأس المال المرخص به من 6 مليارات جنيه إلى 4 مليارات جنيه.
وعلى أثر ذلك، ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركة الشركة بعقد جمعية عمومية غير عادية للنظر فى تصحيح رأس مال الشركة المرخص به خاصة بعدما تم تخفيض رأس المال المصدر بإلغاء الحصة العينية وإعدام أسهم الخزينة.
وينص القانون على ألا يزيد رأس المال المرخص به للشركة على 10 أمثال رأس المال المدفوع.
