قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إنه تم انشاء صندوق سيادي استثماري لمصر وتم بالفعل من خلال رصد في موازنة العام المالي الجاري ٥ مليارات جنيه لهذا الصندوق و٥ مليارات جنيه في صورة عينية وينبثق منه مجموعة من الصناديق القطاعية ومنها الخاصة بالزراعة والسباحة والصناعة وسوف يتم عمل مشاركات مع صناديق قطاعية عربية ثم تدخل مع القطاع الخاص ليستحوذ منها علي نحو ٨٠٪ من رأس المال و ٢٠٪ للصندوق متوقعا ان يصبح رأس مال الصندوق السيادي 100 مليار جنيه.
وأوضح العربي أن تحفيز الاستثمار الدور الاساسي للحكومة لتشجيع القطاع الخاص، مشيرا الى ان الحكومة قامت باتخاذ العديد من الاجراءات والخطوات نحو تحفيز الاستثمار وفتح المجال امام القطاع الخاص .
واشار العربي في تعقيبة على انتقادات بعض المشاركين في مؤتمر الاخبار الاقتصادي والذي عقد اليوم الاربعاء وافتتحة رئيس مجلس الوزراء ومجموعة من الوزراء الي وحول غياب البيانات والمعلومات الاقتصادية قال وزير التخطيط والمتابعة الاصلاح الاداري انه ولاول مرة عملت الحكومة علي توافر البيانات المتعلقة بالاستثمار علي مستوي كل محافظة وكل أقليم إقتصادي
وحول الاتهام الذي وجه لوزير التخطيط فيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية أعلن وزير التخطيط انه لا تعديل علي القانون رقم 18 لسنة 2015 ، ولكن ما تم ان الوزارة راعت 30 مقترحا جاءت من خلال الحوار المجتمعي علي مسودة الائحة التنفيذية للقانون وهو ما سيتم مراعاتها قبل صدور اللائحة.
وأعلن وزير التخطيط ان النمو شرط ضروري ولكنة غير كافي لتحقيق تنمية وهي ما يجب ان يتوافر في خطة الاستراتيجية للتنمية والتي وضعتها مصر مؤخرا ومن المقرر الاعلان تفصيلا عنها قبل نهاية العام الجاري.
