قال اللواء حمدى حلمى المشرف على مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء انه اعتبارا من يناير 2016 سيتم دراسة مقترح انشاء المركز القومي لادارة الازمات والكوارث والحد من المخاطر كمبادرة نحو دعم الحكومة المصرية فى مواجه التحديات الجديدة و المستمرة التى يواجهها المجتمع المصرى على أن يبدأ العمل به فى يناير 2018، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.
وأوضح حلمي, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط , أنه إعتبار من يناير الى يونيو 2016 سيتم دراسة وتقييم الوضع الراهن ودراسة التجارب الدولية والهياكل التنظيمة للمركز بجانب وضع منهجية العمل ومراجعة ما تم التوصل اليه.
واضاف أن المرحلة الثانية ستكون 4 اشهر من يوليو الى أكتوبر 2016 وتتضمن التشريعات الخاصة بالمركز والدرجات والمستويات الوظيفية وتحديد الميزانيات والاعتمادات المالية له لافتا الى أن المرحلة الثالثة ستكون من نوفمبر 2016 الى ديسمبر 2017 تتضمن الخطوات الانشائية والتجهيزات الفنية و البنية التحتية والمعلوماتية والربط مع الوزرات والمحافظات على أن تكون المرحلة الرابعة والاخيرة تتضمن الاعلان عن المركز فى يناير 2018 وبدء مزاولة نشاطة .
وبين أن إنشاء المركز جاء نتيجة لان قرار إنشاء اللجنة القومية يقتصر على أن قطاع إدارة الازمات هو الامانة الفنية لتلك اللجنة و بالتالى لا يوجد كيان لادارة الازمات على المستوى القومي وما دعا للتفكير فى إنشاء المركز القومى لإدارة الازمات
ونوه إلى أن رئيس الجمهورية وجه بتشكيل مجموعه إدارة أزمات بالمحافظات تهدف إلى تشكيل متابعة الحالة الأمنية وكافة مشاكل المحافظة وإتخاذ اللازم حيال اى موقف طارئ وتحقيق الاستجابة الفورية والسريعه فى الحالات الطارئة بجانب التنسيق بين الجهات المعنية فى المحافظة والتعاون و التنسيق مع المحافظات.
فضلا عن تحليل المعلومات والبيانات عن الأزمة والتواصل مع وسائل الاعلام لنشر البيانات الصحيحة بجانب تقييم الحالة الامنية على مستوى المحافظة ورصد المخاطر والتهديات و المحتملة متابعه تنفيذ الاجراءات الاحترازية مراجعه واقرارا الخطط والسيناريوهات الخاصة بادارة الازمات.
وأضاف أنه سيتم انشاء مركز عمليات متنقل لادارة الازمة الاستنعانة بالخبرات المتخصصة وسيكون هناك تعاون مستمر بين مع قطاع إدارة الازمات والكوارث بالمحافظات وغرفة العمليات المركزية بمركز معلومات مجلس الوزراء .
