الصحة تتجه لرفع أسعار الأدوية بعد زيادة الدولار

“غرفة الدواء” تقترح تحريك جميع الأدوية المسجلة قبل 2012 بنسبة 20% أو زيادة غير الأساسية 30%

تتجه وزارة الصحة لرفع أسعار عدد من الأدوية التى تحقق خسائر لشركات قطاع الأعمال العام والخاص بعد ارتفاع أسعار الدولار.

وقال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، إن الوزارة تبحث ملف الأدوية التى ارتفعت تكاليف إنتاجها عن سعر بيعها للجمهور، وإنها لا تمانع تحريك أسعارها للحفاظ على استمرار إنتاجها.

وأضاف عماد لـ«البورصة»، أن الوزارة تسعى لحل مشاكل قطاع الدواء بشكل عام خلال الفترة المقبلة، لزيادة إنتاجية الشركات المحلية وتقليل الواردات فى ظل زيادة أسعار الدولار.

وشهد الأسبوع الماضى ارتفاعاً لسعر الدولار مقابل الجنيه منذ بداية العام، ليصل فى عطاءات البنك المركزى 7.83 جنيه و7.93 قرش لدى البنوك، بينما تجاوز الدولار حاجز 8.30 قرش فى السوق الموازية.

وسجلت نواقص الأدوية ارتفاعاً لتصل 800 مستحضر الشهر الماضى، نتيجة امتناع عدد من الشركات عن إنتاج الأدوية التى تزيد تكلفة إنتاجها على سعر بيعها، وفقاً لتقديرات نقابة الصيادلة.

وقال أسامة رستم، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، إن الغرفة طالبت لقاء وزير الصحة لتقديم مقترحاتها لحل أزمة تسعير الدواء، لكنه لم يستجب بعد، وأعدت الغرفة مقترحين لحل أزمة التسعير، يتضمن الأول تحريك جميع الأدوية المسجلة قبل عام 2012 بنسبة تتراوح بين 15 و20%، فيما ينص الثانى على تحريك جميع الأدوية غير الأساسية بنسبة 30% دون المساس بالمستحضرات الأساسية مثل أدوية الكبد والضغط والسكر، التى يعتمد عليها المريض بشكل دورى.

وأوضح أن المقترح الثانى أفضل لجميع أطراف المنظومة الدوائية، وفى مقدمتهم المريض الذى لا يقبل على الأدوية غير الأساسية سوى مرة واحدة سنوياً، كما أنه سيدفع الشركات إلى تحمل خسائر الأدوية الأساسية ومواصلة إنتاجها.

وأضاف أن التكلفة الإنتاجية للأدوية شهدت ارتفاعاً منذ عام 2012، خاصة بعد زيادة الدولار بنسبة تزيد على 40%، ما أدى الى إحجام عدد من الشركات على إنتاج الأدوية التى تحقق خسائر، واتجاه المرضى لشراء البدائل المستوردة مرتفعة الثمن.

يأتى ذلك فيما اعترض مصدر بالمركز المصرى للحق فى الدواء، على الاتجاه الحكومى لتحريك الأسعار دون انتظار مجلس الشعب المقبل.

وقال إن بعض الأدوية تحقق خسائر للشركات، لكن فى الوقت نفسه يوجد عدد كبير من الأدوية تحقق هوامش ربح مرتفعة، وأن الشركات يجب أن تستغل الربح فى تعويض بعض الخسائر لتخفيف الأعباء عن المرضى.