أبدى الدكتور تامر أبوبكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات اعتراضه على اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، لافتاً إلى أن اللائحة التى تم إقرارها من قبل رئيس الوزراء السابق ليست اللائحة المتفق عليها، حيث احتوت على العديد من البنود الطاردة للاستثمار وأثرت سلباً على نشاط الثروة المعدنية الحالى فى جميع أنحاء الجمهورية.
وقال أبوبكر إن الغرفة وجهت دعوة لجميع الجهات المعنية بشكل عاجل وعلى رأسها الغرف العاملة فى هذا القطاع، مشيراً إلى أن الغرفة تلقت العديد من الرسائل من بعض المستثمرين تضمنت أن القطاع مهدد بالتوقف محملاً المسئولية لوزير التنمية المحلية السابق فى تغيير وتبدليل العديد من بنود اللائحة التنفيذية.
وأشار إلى أن أغلب الشكاوى التى تلقتها الغرفة متعلقة بالإتاوات والإيجارات المبالغ فيها، مشيراً إلى أنها تختلف من محافظة إلى أخرى، مما يفتح أبواباً جديدة للفساد بالمحليات.
ومن جهته، قال الدكتور عبداللطيف الكردى نائب رئيس الغرفة، إن القانون واللائحة أعطا الحق لهيئة الثروة المعدنية فى إنشاء شركات لممارسة نشاط البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات وتكون مملوكة لها، متسائلاً كيف يمكن للهيئة أن تكون القاضى والمنظم ومقترح القوانين وشريك وصاحب مصلحة فى آن واحد، الأمر الذى لا يرسى مبدأ الشفافية وسرية المعلومات للمستثمر وتكافؤ الفرص ويفتح أبواباً للفساد.
وأضاف الدكتور عبداللطيف، أن المادة 12 نصت على تشكيل لجنة استشارية من 11 عضواً من جهات رسمية ليس من بينها غرفة التعدين والبترول ولا رابطة الملح واختصاص اللجنة إبداء الرأى فقط، أى أن القرار الذى يصدر عن هذه اللجنة لا يعد ملزماً، مطالباً بأهمية إدراج غرفة البترول ضمن اللجنة وأن يكون قرارات اللجنة ملزمة.
وأشار إلى أن الدستور والقانون واللائحة التنفيذية حددوا أن يكون الترخيص أو التجديد لمدة 15 سنة ولا يجدد إلا بقانون ويعتبر هذا التقييد معوقاً ومقيداً للاستثمار فهناك مناجم كبيرة مثل الذهب وغيرها تحتاج إلى بنية تحتية ذات استثمارات ضخمة لن تؤتى ثمارها إلا على مدى زمنى طويل، مطالباً أن تكون المدة لا تقل عن 30 سنة، ويتم تجديدها.
وأشار إلى أن اللائحة رسخت عدم تكافؤ الفرص والتساوى بين المحاجر والمناجم والملاحات ولم تراعى الفروق بينها، مشيراً إلى وجود تضارب فى تطبيق الإتاوة أثناء البحث وبعد الاستغلال والإنتاج إضافة إلى وجود قيود شديدة على عملية التصدير، مما يحد من التصدير عكس توجهات الدولة الأمر الذى سيؤدى حتماً إلى عرقلة التصدير وتوقفه.
