سياسات المركزى وراء توفير مليار دولار من عمليات الاستيراد
سجلت الواردات غير البترولية تراجعاً بنسبة 13% يونيو الماضى ومحققة 5 مليار دولار مقابل 6 مليارات دولار خلال نفس الشهر من 2014.
ووفقاً لتقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات انخفضت واردات الكتب والمصنفات الفنية إلى 4 ملايين دولار يونيو الماضى مقابل 5 ملايين دولار بتراجع نسبتة 29%، وتراجعت واردات الحاصلات الزراعية بنسبة 27% مسجلة 311 مليون دولار مقابل 428 مليون دولار،
وحقق قطاع الصناعات الغذائية تراجعاً بنسبة 22% بقيمة 444 مليون دولار مقابل 566 مليون دولار، وأرجع كريم الوكيل عضو مجلس إدارة غرفة الإسكندرية التجارية ومستورد سلع غذائية انخفاض واردات القطاع إلى السياسات التى فرضها البنك المركزى مطلع العام الحالى، الخاصة بتحديد حد أقصى لسقف الإيداع اليومى بـ 10 آلاف دولار والشهرى بـ 50 ألف دولار.
وأكد ضرورة أن تراعى الحكومة العديد من العوامل عند تقنين عملية الاستيراد، نظراً لأن تعريف السلع الاستفزازية غير واضح، مشيراً إلى وجود بعض المنتجات يراها البعض استفزازية، بينما هى أساسية لقطاعات أخرى.
وأضاف أن سلعة مثل الجمبرى والكافيار يراها البعض استفزازية، بينما تعتمد عليها الفنادق والمطاعم السياحية بصورة كبيرة ومنعها يؤثر على تلك القطاعات سلباً.
وأظهر تقرير الرقابة على الصادرات والواردات تراجع استيراد مواد البناء بنسبة 15% مسجلة 605 ملايين دولار مقابل 714 مليون دولار، وأرجع أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء تراجع واردات القطاع إلى الرسوم الحمائية التى تم فرضها على واردات الحديد بنسبة 8%، بجانب صعوبة توفير الدولار وفتح الاعتمادات المستندية.
وأكد الزينى أنه رغم الرسوم التى تم فرضها على الحديد لكنه مازال أرخص من الإنتاج المحلى بنحو 300 جنيه فى الطن، الأمر الذى دفع الشركات المحلية لتثبيت الأسعار للشهر العاشر على التوالى رغم انخفاض الأسعار العالمية.
ووفقا للرقابة على الصادرات تراجعت واردات الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى 2% بقيمة 732 مليون دولار مقابل 747 مليون دولار.
وفى عكس الاتجاه ارتفعت واردات الملابس الجاهزة بنسبة 157% مسجلة 124 مليون دولار يونيو الماضى مقابل 48 مليون دولار الفترة نفسها 2014. وارتفعت المفروشات بنسبة 28% مسجلة 18 مليون دولار مقابل 14 مليون دولار.
ارتفعت واردات الصناعات اليدوية إلى 80 مليون دولار مقابل 69 مليون دولار بزيادة 16%، وقطاع الغزل والمنسوجات ارتفعت وارداته إلى 224 مليون دولار مقابل 200 مليون دولار بزيادة 12%.
وسجل قطاع الصناعات الهندسية والأثاث زيادة بنسبة 7% مسجلة 203 ملايين دولار مقابل 190 مليونا للاثاث.
والصناعات الهندسية سجل 1.5 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار، وارتفعت واردات الصناعات الطبية والأدوية إلى 5% مسجلة 258 مليون دولار مقابل 245 مليون دولار.
وواصلت واردات الجلود ارتفاعها بنسبة 60% مسجلة 31 مليون دولار مقابل 19 مليون دولار، وقال محمد مهران رئيس شعبة دباغة الحلود باتحاد الصناعات إن زيادة واردات الجلود بنسبة 60% خلال شهر يونيو الماضى يرجع إلى عدم وجود ضوابط ورقابة على المنتجات المستوردة.
وطالب بضرورة الزام المستورد بتقديم شهادة جودة للجلود ومنتجاتها المستوردة خاصة فى ظل استيراد منتجات رديئة وأخرى يتم تصنيعها من تدوير النفايات.
أوضح مهران أن زيادة واردات المنتجات الجلدية والجلود تهدد الصناعة المحلية والعديد من المصانع والورش الصغيرة والمتوسطة.
