الشركات تطلب ضخ 105 ملايين جنيه لعودة الإنتاج.. و«القابضة»: «ملناش دعوة»
جددت شركات فستيا للملابس الجاهزة، ومصر العامرية، ومصر إيران للغزل والنسيج، مخاطبتها للشركة القابضة للقطن والغزل والمنسوجات، لضخ 106 ملايين جنيه، لعودة تشغيل مصانعها خلال الفترة المقبلة.
ورفضت “القابضة للغزل” تقديم تمويلات للشركات التى تواجه شبح التصفية منذ عدة أشهر، ما دفعها للتوقف عن الإنتاج.
وتعد «فستيا» و«مصر العامرية»، و«مصر إيران» للغزل والنسيج شركات مساهمة مصرية تعمل وفقاً لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وتساهم الشركة القابضة للغزل فى الشركات الثلاث العاملة بنسبة لا تقل عن 50% من إجمالى الأسهم.
وقال مصدر بشركة فستيا للملابس الجاهزة، إن الشركة توقفت تماماً عن العمل منذ عدة شهور، وتحتاج 5 ملايين جنيه لتوفير المواد الخام ودفع رواتب العاملين لإعادة تشغيل الشركة.
أضاف المصدر أن الشركة كانت تعمل بطاقة إنتاجية تتراوح بين 20% و30% قبل التوقف، موضحاً أن تلك الإنتاجية كانت تساعدها على دفع الأجور.
وتابع: الشركة تحتاج استثمارات جديدة لإعادة التشغيل ثم تحقيق الربحية، لكن الشركة القابضة للغزل وباقى المساهمين يرفضون تمويل الشركة بسبب الديون المتراكمة منذ 2009 والبالغة 23 مليون جنيه.
وتمتلك الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج 55% من رأسمال شركة «فستيا للملابس الجاهزة»، فيما يملك بنك الاستثمار العربى 25%، ومجموعة زهران لتصنيع الألومنيوم 20%.
ودخل عمال «فستيا» فى إضراب بداية الشهر الحالى، احتجاجاً على توقف الشركة وعدم صرف رواتبهم والحوافز لمدة 11 شهراً، لكن وزارات الصناعة والاستثمار والمالية تجاهلت طلباتهم، حسب المصدر.
فى سياق متصل، نظم عمال شركة مصر العامرية للغزل والنسيج إضراباً عاماً للمطالبة بصرف العلاوة السنوية 10% أسوة بباقى الشركات التى ينطبق عليها القرار.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قراراً منتصف يوليو الماضى بصرف علاوة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والذى يسرى على شركات قطاع الأعمال العام.
وطالب العمال أيضاً بضخ استثمارات جديدة بالشركة بقيمة 100 مليون جنيه لتشغيل المصانع المتوقفة نتيجة تهالكها، ما أدى إلى تدهور أحوال الشركة وانخفاض دخل العاملين وتحقيق خسائر.
ودخلت شركة مصر إيران فى إضرابات متواصلة بداية الشهر الجارى للمطالبة بتمويل الشركة لشراء المواد الخام وإعادة تشغيل الشركة.
وتوقف مصنع «مصر ايران» عن العمل منذ بداية يونيو الماضى بسبب انعدام السيولة لشراء المواد الخام، ما أدى إلى تدهور أوضاع الشركة المالية، وعدم قدرتها على الوفاء بمستحقات العمال.
يأتى ذلك فيما رفضت الشركة القابضة للقطن والغزل والمنسوجات التعليق على الأزمة، واكتفى مصدر مسئول بالشركة بالقول: «ملناش دعوة بالشركات التلاتة».
وطالبت الشركات الثلاث بتدخل وزارات الصناعة والتجارة، والاستثمار، لإيجاد حلول جذرية حتى لا تتعرض للتصفية مثل عدد من شركات قطاع الأعمال العام.
