توقعت بحوث شركة «نعيم» للوساطة فى الأوراق المالية، أن يشهد العام المالى 2017- 2018 وما بعده، بداية لتحسن كبير فى وضع ميزان المدفوعات، وأن يستقبل دفعة إيجابية من زيادة أنشطة التنقيب والبحث والإنتاج فى مجال الغاز الطبيعي، والذى لن يقتصر أثره على انخفاض تكلفة الواردات، بل وسيعمل أيضاً على جعلها مصدراً صافياً للغاز مرة أخرى.
وترى «النعيم»، أن إجمالى عجز الحساب الجارى سيصل إلى حوالى 20 مليار دولار خلال العام المالى 2015- 2016، تشمل دفعات السداد إلى شركات النفط مع استبعاد المنح والمساعدات، وبما أنه من المتوقع تحقيق استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى (مقابل 6.4 مليار دولار خلال العام المالى 2014- 2015)، سيتم سد العجز المتبقي، إما عن طريق إصدار سندات أجنبية- دولية أو انتعاش القطاع السياحى (لا يزال يسجل مستويات أقل بقيمة 4 مليارات دولار مقارنة بالمستويات المسجلة فيما قبل 2011)، أو تدفقات مالية فى سوق رأس المال فضلاً عن المساعدات.
وأشارت «النعيم» إلى أن تلك العوامل إلى جانب الحفاظ على احتياطى النقد الأجنبى عند مستويات قوية، سيكون لها دور فى تحديد الخطوات التى سيتخذها البنك المركزى فيما يتعلق بالجنيه مستقبلاً، بدلاً من التركيز على هدف واحد يتمثل فى القضاء على السوق السوداء أو اتخاذ قرارات تلقى قبولاً من المصدرين.
